تداوم آزمون و خطا در بورس

تداوم آزمون و خطا در بورس

۱۵ آذر ۹۵ - ۰۷:۲۸

نماگر بورس تهران معاملات روز گذشته را با رشد اندک ۹/ ۴ واحدی به پایان رساند. شاخص کل بازار سهام در حالی با رشد ناچیز ۰۱/ ۰ درصدی همراه شد که شاخص کل هم‌وزن رشد حدود ۱/ ۰ درصدی را تجربه کرد. موضوعی که حکایت از توجه دوباره معامله‌گران به نمادهای کوچک‌تر بازار سهام دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد - فاطمه اسماعیلی: نماگر بورس تهران معاملات روز گذشته را با رشد اندک ۹/ ۴ واحدی به پایان رساند. شاخص کل بازار سهام در حالی با رشد ناچیز ۰۱/ ۰ درصدی همراه شد که شاخص کل هم‌وزن رشد حدود ۱/ ۰ درصدی را تجربه کرد. موضوعی که حکایت از توجه دوباره معامله‌گران به نمادهای کوچک‌تر بازار سهام دارد.

از نکات قابل توجه روز گذشته بازار سهام، افت دسته‌جمعی نمادهای پالایشی بود. به نظر می‌رسد با وجود تقویت خوش‌بینی‌ها به رشد قیمت نفت پس از توافق اوپک، سهامداران با تردید ناشی از نوسانات نفت مواجه بوده و با احتیاط بیشتری قدم برمی‌دارند. در این میان فشار فروش حقوقی‌ها نیز افت قیمت این نمادها را تشدید کرده است. در عین حال تداوم توقف گسترده نمادها در شرایط کنونی و همچنین ابهام در پایداری رشد قیمت جهانی کالاها با توجه به افزایش سفته‌بازی چینی‌ها، فضای احتیاطی به کل بازار سیطره یافته است.

سایه احتیاط بر معاملات پالایشی‌ها

روز گذشته با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی شاهد ریزشی شدن نمادهای زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی بودیم به‌طوری که ۷ نماد فعال این گروه، در محدوده منفی قیمتی به کار خود پایان دادند. این در حالی است که روز شنبه، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی (جمعه هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت ۶۸/ ۵۱ دلار معامله شد) بهانه‌ای برای رشد نمادهای پالایشی شده بود. توافق اوپک برای کاهش سقف تولیدات به میزان ۵/ ۳۲ میلیون بشکه در روز (برای اولین‌بار در ۸ سال اخیر) قیمت نفت را با بیشترین رشد هفتگی (۲/ ۱۲ درصد) در ۱۵ ماه اخیر همراه کرده بود. اما تاثیرات مثبت این رخداد بر بازار سهام ایران به ویژه پالایشی‌ها، دوام چندانی نیافت و دیروز تمامی نمادهای زیرمجموعه این گروه قرمز شدند. موضوعی که از هراس ناشی از نوسانات قیمت نفت و همچنین افزایش فشار فروش حقوقی‌ها نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر سهامداران در شرایط کنونی باتوجه به ابهام در آینده بازارهای جهانی با احتیاط بیشتری قدم برمی‌دارند.

نوسان معدنی- فلزی‌ها با دو سیگنال

اما نمادهای صادرات‌محور به ویژه سهام زیرمجموعه گروه‌های معدنی و فلزی این روزها با سیگنال مثبت ناشی از رشد شاخص دلار با رشد قیمت روبه‌رو‌ شدند. نرخ دلار که طی هفته‌های گذشته به‌صورت ثانیه‌ای رشد می‌کرد، روز گذشته به ۳۹۰۰ تومان رسید. رشد شاخص دلار جهانی به ارقام بیش از ۱۰۰ واحدی که رکوردی جدید طی ۱۴ سال اخیر محسوب می‌شود، از عوامل تاثیر‌گذار بر این گروه‌ها است (شاخص دلار از اوایل سال جاری تاکنون رشد بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرده است). بر این اساس در صورت تداوم رشد نرخ ارز به ویژه دلار، محصولات تولیدی این شرکت‌ها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود. موضوعی که سبب می‌شود در کوتاه‌مدت شاهد کوچ بخشی از نقدینگی بازار به سمت این نمادها باشیم.

این در حالی است که همچنان وضعیت آتی بازارهای جهانی با ابهام همراه است. در آخرین روز معاملاتی بازارهای جهانی (جمعه) شاهد افت محسوس قیمت‌ بودیم. در بازار فلزات، هر تن مس که پیش‌تر قله ۶ هزار دلاری را نیز فتح کرده بود، طی معاملات هفته گذشته افت زیادی داشت و به ۵۷۸۶ دلار رسید. روی نیز بیش از ۱۰۰ دلار افت کرد و به ۲۶۶۳ دلار در هر تن رسید. در این میان برخی کارشناسان قسمتی از رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی را به هیجان ناشی از سفته‌بازی چین ارتباط می‌دهند.

این کشور همواره به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای جهانی مورد رصد فعالان اقتصادی بوده است. این در حالی است که وضعیت چین نیز تا حدود زیادی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این کشور پس از یک رشد اقتصادی پرشتاب وارد مرحله‌ای شده است که به اعتقاد کارشناسان دیگر نمی‌تواند رشد سریع خود را ادامه دهد. در حال حاضر دولت چین با پمپاژ پول به اقتصاد قصد دارد رشد فعلی را به‌صورت ظاهری و مجازی حفظ کند. در این میان با وجود اینکه بخشی از تقاضای این کشور حفظ شده است اما بخشی از این تقاضا به‌صورت غیر‌واقعی و به سبب افزایش سفته‌بازی در بازارهای این کشور شکل گرفته است. موضوعی که رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی را به همراه آورده است.

این امر نیز یک بار دیگر وجود تردید و عدم قطعیت در روند بازارهای جهانی را یادآور می‌شود. بر همین اساس است که نه تنها فعالان بورس تهران بلکه فعالان اقتصادی دنیا با این سوال که تقاضای مجازی این کشور در بازارهای کالایی تا کجا ادامه یافته و چه زمانی تخلیه می‌شود، روبه‌رو‌ بوده و رفتار محتاطانه‌تری از خود نشان می‌دهند.متال بولتن در پیش‌بینی‌های خود از تعدیل قیمت‌ها در بازارهای جهانی خبر داده است.

تیم تحقیقاتی این موسسه معتقدند قیمت‌ سرب اصلاح‌شده و در هفته‌های آینده به سمت 2 هزار دلار بر تن حرکت می‌کند. همچنین این تحلیلگران انتظار دارند قیمت‌ مس به نیمه پایینی کانال 5 هزار دلاری در شرایط کنونی برسد و روند مثبت خود را در سال 2017 ادامه دهد. به اعتقاد کارشناسان این بازارها طی مدت اخیر رشدهای پرشتابی را تجربه کرده‌اند و از این رو این موضوع بیش از این نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

توجه دوباره بازار به کوچک‌ترها

همان‌طور که اشاره شد در معاملات دیروز بازار سهام یک بار دیگر توجه معامله‌گران به نمادهای کوچک بازار جلب شد. موضوعی که می‌توان آن را در اختلاف شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) مشاهده کرد. این امر حکایت از عدم پایداری رشد نمادهای بزرگ‌تر و تحرک معامله‌گران در نمادهای کوچک‌تر بازار دارد. به نظر می‌رسد در شرایطی که بزرگان بازار سهام روزهای کم‌رمقی را سپری می‌کنند و ابهامات پیرامون این شرکت‌ها نیز رو به افزایش است، شرکت‌های کوچک‌تر یک بار دیگر مکانی برای جولان سفته‌بازان شده‌اند. بیشتر معاملات در این سهام با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت انجام شده و به رشد قیمتی این شرکت‌ها منجر می‌شود. رشدی که پشتوانه‌ای بنیادی نداشته و در بسیاری موارد گویای سفته‌بازی در نماد معاملاتی این شرکت‌ها است.

توقف‌های بورسی به ۷۲ شرکت رسید

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت کنونی نمادهای متوقف نشان می‌دهد تا تاریخ ۱۴ آذرماه، در میان ۳۲۷ شرکت حاضر در تابلوی معاملاتی بورس تهران، هم اکنون ۷۲ شرکت با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند. با وجود اینکه توقف نمادهای معاملاتی یک بنگاه اقتصادی در بازار سهام یکی از بدیهی‌ترین اتفاقات روزمره در تمامی بورس‌های مطرح دنیا است، اما نباید فراموش کرد با طولانی‌ شدن فاصله این توقف تا موعد بازگشایی و آغاز مجدد معامله در بورس، مشکلات عدیده‌ای دامنگیر شرکت‌ها، سهامداران و همچنین بازار سهام می‌شود. بلوکه شدن نقدینگی و سرمایه سهامداران در بازار سهام تنها یکی از این مشکلات است. به اعتقاد کارشناسان توقف‌های طولانی‌مدت بیش از هر چیزی به زیان سهامداران خرد است. از سوی دیگر این توقف‌ها یک فضای مبهم را در کل فضای معاملات بورس ایجاد می‌کند.

بورس از دریچه آمار

نماگر بورس تهران معاملات روز یکشنبه را با رشد ۹/ ۴ واحدی به پایان رساند و در سطح ۸۰ هزار و ۶۴ واحدی قرار گرفت. روز گذشته (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) شاهد دادوستد ۷۱۱ میلیون سهمی در حدود ۵۴ هزار نوبت معاملاتی بودیم تا ارزش کل معاملات این روز بازار سهام به حدود ۱۸۷ میلیارد تومان بالغ شود. معاملات مثبت در نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل‌گهر و پتروشیمی خارک سبب شد تا شاخص کل بورس در مسیر صعودی قرار گیرد. در مقابل تاثیر منفی نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.عنوان بیشترین افزایش قیمت در این روز به ترتیب به نام نماد معاملاتی شرکت‌های فرآورده‌های تزریقی ایران، سیمان صوفیان، شیمی دارویی داروپخش و مهندسی نصیرماشین ثبت شد. در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع شیمیایی سینا، ریخته‌گری تراکتورسازی ایران، کابل البرز و قند هکمتان بیشترین کاهش قیمت یکشنبه بورس را به خود دیدند.

همچنین روز یکشنبه سهامداران برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر و سهام شرکت کشت و صنعت پیاذر طولانی‌ترین صف‌های خرید را به ثبت رساندند. در سوی دیگر نیز خروج گروهی از سهامداران از صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک ساخت توسعه ملی، اوراق صکوک فولاد کاوه کیش و اوراق صکوک مرابحه سایپا سبب شد تا سنگین‌ترین صف‌های فروش در این نمادها شکل گیرد. علاوه بر این سهامداران شرکت صنایع آذرآب بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار روز یکشنبه را با دادوستد بیش از ۳۰ میلیون سهمی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در این نماد رقم زدند. همچنین دیروز شاهد جمع شدن صف‌های فروش در گروه خودرو بودیم. بر این اساس روز گذشته نمادهای فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات با حمایت از سوی سهامداران حقیقی مواجه شدند تا فروش‌های روز شنبه در این نمادها تکرار نشود. بر این اساس در پایان معاملات روز یکشنبه بورس تهران، نیمی از نمادهای فعال در این گروه در محدوده مثبت به معاملات خود پایان دادند.

تحمیل ضرر آزمون و خطای آزادسازی و فروش سهام عدالت به سهامداران

بیش از یک سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد (۹ اردیبهشت ماه ۹۹)، اما هنوز نه تنها سهام عدالت به صورت کامل آزاد نشده، بلکه برخی از سهامداران امکان فروش ۶۰درصد آزادشده را که درحال‌حاضر متوقف است نیز نداشته‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، از میان ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند.

۳۰ میلیون مشمولی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌‌اند، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شوند. این افراد پس از ثبت‌نام در سامانه سجام، می‌توانند به سامانه WWW.DDN.CSDIRAN.IR مراجعه کرده و دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند. این مشمولان پس از این مرحله باید به سامانه معاملات کارگزاری مراجعه کرده و در قسمت تغییر کارگزار ناظر، نماد استانی خود را انتخاب و درخواست خود را ثبت کنند تا نماد تا ۴۸ ساعت بعد به پرتفوی فرد اضافه شود. اما نحوه فروش برای سهامداران عدالت با روش مدیریت مستقیم متفاوت بود. پس از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت، حق فروش ۳۰درصد آن به این دسته از سهامداران داده شد و سپس ۳۰درصد دیگر نیز آزادسازی شد. باوجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقی‌مانده تا پایان سال ۱۳۹۹ بود، اما این امر صورت نگرفت و فروش سهام عدالت متوقف شد و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار، دلیل توقف فروش سهام عدالت را، فشار بر بازار سهام اعلام کردند. از سوی دیگر، زمان جدیدی برای آزادسازی ۴۰درصد باقی‌مانده اعلام نشد. این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی آزادسازی سهام عدالت، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی آن به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسید و فروش بخشی از آن، مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شد. اما با شروع روند نزولی در بازار سرمایه، ارزش این سهام نیز به شدت کاهش یافت و بسیاری از سهامداران، وجوه کمی را با فروش سهام خود دریافت کردند.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مردادماه امسال درخصوص فروش سهام عدالت گفت: اکنون درصدد هستیم آزادسازی سهام عدالت را دوباره از صفر شروع کنیم تا دیگر شاهد تاثیر منفی این اقدام بر روند معاملات بازار نباشیم و به دنبال این اتفاق، آزادسازی سهام عدالت را از یک درصد آغاز خواهیم کرد.

به گفته وی، معاملات سهام عدالت از همان ابتدا به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شد، سهامداران غیرمستقیم شرکت‌های استانی هستند که اکنون منعی برای فروش آنها وجود ندارد. اما نماد تعداد محدودی از شرکت‌های استانی (حدود چهار شرکت) به دلیل عدم همکاری مدیران شرکت‌ها برای ارائه صورت‌های مالی بسته است و فرآیند پذیرش آنها در بورس کامل نشد.

وی با بیان اینکه در این میان، نماد تعدادی از شرکت‌ها باز است و سهامداران می‌توانند اقدام به معامله سهام خود در بازار کنند، گفت: اکنون در تلاش هستیم سر و سامانی را به معاملات سهام عدالت در روش غیرمستقیم بدهیم تا انتخابات آنها برگزار و هیات‌مدیره شرکت‌ها انتخاب شود. از این طریق نماد باقی شرکت‌ها بازگشایی خواهد شد و افرادی که به دنبال فروش سهام خود در بازار هستند، می‌توانند خواسته خود را اجرایی کنند.

دهقان دهنوی اظهارکرد: موضوع حائز اهمیت در خصوص فروش سهام عدالت در روش مستقیم، بالا بودن میزان حجم سهام است. به همین دلیل اگر اجازه داده شود تا همه سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند، طبیعتا حجم گسترده‌ای از عرضه وارد بازار می‌شود. ظرفیت بازار نمی‌تواند جوابگوی این میزان از فروش سهام باشد و این امر منجر به ایجاد روند نزولی بازار خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شروع ریزش بازار سهام در تابستان سال ۹۹ در مقطعی بود که فرآیند آزادسازی سهام عدالت از ۳۰ به ۶۰درصد اجرایی شد؛ ایجاد چنین روندی در بازار باعث شد تا به سرعت اقدام به توقف فروش سهام عدالت و وقفه در معاملات آن کنیم تا از این طریق اجازه داده شود که بازار در وضعیتی مناسب قرار بگیرد.

به گفته دهقان دهنوی، اگر قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود، باید تلاش کرد تا این اقدام را به صورت ماهانه و با درصدهای کم اجرایی کنیم. به هیچ عنوان لازم نیست که یکباره ۳۰ درصد از سهام عدالت آزادسازی شود. در این زمینه می‌توان به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معاملات بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.

وی اضافه کرد: در این میان به دنبال آن هستیم که روش غیرمستقیم را در کنار فروش سهام عدالت در روش مستقیم قرار دهیم تا افرادی که مایل به فروش سهام خود هستند به جای فروش سهام، آنها را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و یونیت صندوق‌ها را در اختیارار بگیرند تا در پایان امکان آزادسازی یونیت صندوق‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تمهیداتی در دست طراحی است که به محض اجرایی شدن آنها امکان فروش تدریجی سهام عدالت داده خواهد شد. زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت بازار است. هر لحظه که احساس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار می‌گذارد، اجرای آنها متوقف خواهد شد. تا زمانی که طراحی‌های لازم برای عدم تاثیر منفی این اقدامات بر بازار به پایان نرسد، هیچ تصمیمی برای آزادسازی ۴۰ درصد باقی‌مانده اتخاذ نمی‌شود. اما بعد از طراحی ابزارهای لازم، این اقدام به‌تدریج به مرحله اجرا خواهد رسید.

با توجه به وضعیت مشروح، می‌توان گفت آزادسازی سهام عدالت که بزرگ‌ترین پروژه در بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود، با چالش‌های زیادی همراه بود و نه تنها پرونده آن بسته نشد، بلکه هنوز تکلیف نهایی آن مشخص نشده است و تصمیم آزادسازی مجدد آن، تنها بیانگر عدم موفقیت آزادسازی این سهام و تحمیل ضرر آزمون و خطا به مشمولان سهام عدالت بوده و درواقع تصمیم‌گیری درخصوص نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت طی یک سال گذشته، بدون بررسی‌های لازم و درست صورت گرفته است.

شیفتی شدن معاملات بورس، آری یا نه؟

مکانیزم بازار به‌هم ریخته؛ اختلالاتی که در چند روز اخیر در هسته مرکزی معاملات رخ داده و بازار سرمایه را از کنترل خارج کرده است؛ به همین دلیل شیفت‌بندی بازار معاملات تا حدی می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند اما در نهایت یکی از بد‌ترین راه‌حل‌ها برای کنترل بازار سرمایه است. این وضعیت باعث شده هیجانات کاذبی در بازار به وجود بیاید. این هیجان‌ها باعث شده در بازار منفی به شدت فروشنده باشند و در بازار مثبت هم به شدت خریدار. اگرچه تداوم معاملات بعد از پایان ساعت اداری می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت و مقطعی مشکل‌گشا باشد، اما در بلند‌مدت دید سهامدار را کور می‌کند. در یک هفته اخیر بارها بدون اطلاع برخی از سهم را باز و بسته کرده‌اند و در بسیاری از سهم‌ها صف خرید به سمت فروش آمده است و متاسفانه بعید به نظر می‌رسد مشکل سامانه معاملات به این زودی‌ها برطرف شود؛ اما با تداوم آزمون و خطا در بورس انجام چند راهکار می‌شود جلوی بی‌نظمی بیشتر در بازار را گرفت. سهم‌هایی که همبستگی به هم ندارند باید تفکیک شوند و بر این اساس ساعت معامله آن را مشخص کنند. در حال حاضر تعداد سرمایه‌گذاران فعال در بازار رو به افزایش است. تعداد معاملات و سفارش‌ها افزایش یافته؛ در‌حالی‌که سیستم‌های مالی کشش این حجم از سرمایه‌گذار را ندارد. حتی اگر از فردا نیز اعلام کنند نقدینگی‌های جدیدی وارد بورس نمی‌شود باز هم برای صف فروش به مشکل برمی‌خوریم. رشد سریع تعداد سرمایه‌گذاران مهم‌ترین عامل به‌وجود آمدن مشکلات هسته مرکزی معاملات است. با توجه به اینکه هسته معاملات را خارجی‌ها طراحی کرده‌اند، کارشناسان ایرانی نمی‌توانند هسته معاملات را توسعه دهند.

آزمون و خطای بورس

کیارش مهرانی
معاون مالی اقتصادی شرکت ملی مس

اختلال در سیستم معاملات با چند شیفته شدن بازار نیز قابل حل نیست. شرایط جدید بازار سرمایه، مشکلات این بخش را وارد فاز پیچیده‌ای کرده است. ورود افراد حقیقی، بازار بورس را به چالش می‌کشد. حجم بالای آنلاین‌ها، فرهنگ‌سازی نامناسب برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و همچنین سیستم‌های نرم‌افزاری موجود، هسته مرکزی معاملات را قفل کرده و باعث سرگردانی معامله‌گران شده است. این حجم از اخلال، معاملات را به دردسر انداخته و برخی معاملات روند طبیعی را طی نمی‌کنند. مدیران بورس باید با ساز و کاری جدید سیستم‌های نرم‌افزاری را مدیریت کنند. با شیفتی شدن معاملات ممکن است روند معاملات تغییر یابد. بورس سیاست آزمون و خطا را درپیش گرفته است؛ به همین دلیل تغییراتی که در این بخش اتفاق می‌افتد به ضرر سرمایه‌گذاران تمام می‌شود. راه‌های مختلفی که بورس برای مدیریت این وضعیت امتحان می‌کند سهامداران را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه می‌کند، شیفتی شدن زمان معاملات در بهترین حالتی که بتواند بازار را مدیریت کند، حداکثر سه ماه است. از این‌رو با طی شدن این زمان اتفاقات نگران‌کننده‌ای در بازار رخ می‌دهد.

تفکیک زمان معاملات بورس و فرابورس

محمد قیومی
کارشناس بازار سرمایه

یکی از اتفاقات بی سابقه بازارسهام در سال جاری چند شیفته شدن بازار است. ضعف هسته مرکزی معاملات و هجوم بی‌سابقه سرمایه‌گذاران، مدیران بورس را به سمت چندشقه کردن معاملات برده است. به این طرح انتقادهایی وارد است؛ اما با توجه به شرایط تحریمی چاره‌ای جز شیفتی کردن معاملات نیست. جدا کردن زمان معاملات فرابورس از بورس نیز تا حدی می‌تواند از هجوم یک‌باره معاملات کم کند. اگر معاملات صبح را به بورس و معاملات فرابورس را به عصر اختصاص دهند، روش شیفتی کردن معاملات، حداقل تا پایان نیمه اول سال منظم‌تر از وضعیت فعلی پیش می‌رود یا اینکه کارشناسان خبره ایرانی برای حل مشکلات هسته مرکزی معاملات بهترین و سریع‌ترین راهکار را پیدا کنند. این اختلالات در انجام معاملات، نقدشوندگی را که مهم‌ترین مزیت بورس به‌شمار می‌رود نیز کاهش داده است.

کارگزاری‌ها خرید و فروش عرضه اولیه‌ها را انجام دهند

محسن رحمتی
عضو هیات‌مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا

با توجه به وضعیت فعلی بازارسرمایه و اختلال در انجام معاملات، عملا چاره دیگری جز شیفتی کردن بازار نیست. تا زمانی که حجم معاملات پایین نیاید یا مشکل نرم‌افزاری هسته معاملات برطرف نشود، بازار باید با همین شیوه ادامه دهد. در حال حاضر صحبت‌هایی از راهکارهای جدیدی برای مدیریت معاملات به گوش می‌رسد تا به‌صورت مقطعی مشکل بازار را برطرف کنند؛ اما راه‌حل‌های میان مدتی هم وجود دارد که البته در مورد آن توافق‌های قطعی انجام نشده، اینکه معاملات عرضه اولیه‌ها درکارگزاری‌ها انجام شود موضوعی است که می‌تواند حجم ترافیک سنگین معاملات را کم کند. به‌طوری‌که معاملات این دسته از سهام، مستقیم در خود هسته انجام نمی‌شود. در واقع هر کارگزاری مسوول معاملات سهمی خاص شود تا جلوی بی نظمی‌های موجود گرفته شود. در حال حاضر شیفتی شدن بازار از نظر ساختاری مشکل دارد؛ اما به‌عنوان راهکاری کوتاه مدت می‌توان روی آن حساب کرد اما یک راهکار میان مدت هم وجود دارد مبنی بر اینکه مکانیزم‌های معاملاتی تغییر کند که در سازمان و کمیسیون‌ها در حال بررسی است که در صورت اجرا بسیاری از مکانیزم‌های مدیریتی تغییر خواهند کرد؛ اما در نهایت این راهکارها برای درازمدت جواب نمی‌دهد و فکر اساسی باید برای هسته مرکزی معاملات شود.

اولویت‌بندی عرضه سهام

شایان کرمی
تحلیلگر بازار سرمایه

چند شیفته شدن بازار و تداوم معاملات تا بعد از ساعت رسمی بازار باعث بی اعتمادی سهامداران به بازار شده است؛ زیرا این اقدام بازار را تا حد زیادی غیر قابل پیش بینی می‌کند. ضعف هسته مرکزی معاملات معامله‌گران بازار سهام را کلافه کرده است. بازار سرمایه با افزایش حجم ورود نقدینگی روبه‌رو شده در حالی که انجام معامله در ساعات معمول معاملات تقریبا غیرممکن شده است. عرضه اولیه برخی سهام می‌تواند وضع را بدترکند اما مدیران بازار می‌توانند با برنامه‌ریزی این مشکل را حل کنند؛ به‌عنوان مثال معاملات سهم‌های بزرگ‌تر در ساعت اداری انجام شود و عرضه اولیه‌ها در ساعت‌های بعد از آن. در غیر این صورت ممکن است بازار به‌هم بریزد. به نظر من در ساعت اصلی معاملات یعنی 9 صبح تا 12:30 ظهر سهامی که مشکل خاصی ندارند باید معامله ‌شوند و در فاز دوم سهام تازه ‌وارد بازار شود تا جلوی افزایش هیجان معامله‌گران را در سامانه بگیرد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت تداوم آزمون و خطا در بورس سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

سرسختی بانک مرکزی، علت تعویق مجمع 14 بانک بورسی

فصل برگزاری مجامع شرکت های بورسی رو به اتمام است ولی تکلیف بسیاری از بانک های خصوصی کشور همچنان نامشخص است؛ مجامع تعداد قابل توجهی برگزار نشده یا به تنفس خورده است. ظاهرا سخت گیری ها و شروط بانک مرکزی امسال کار دست بانکی ها داده است.

مریم یعقوبی:

از میان بانک های کشور تا کنون برگزاری مجمع 14 بانک به تعویق افتاده است. آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بانک ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چندی قبل اختلال در برگزاری مجامع بانک ها را پیش بینی کرده و گفته بود " بانک مرکزی همچنان انتشار صورت‌های مالی سال 94 بانک‌ها را براساس فرمت جدید دنبال می‌کند ولی سازمان حسابرسی می‌گوید بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است اما بانک مرکزی معتقد است این اقدام استانداردسازی نیست و به موجب مواد مختلف قانون حق دارد فرمت جدید صورت‌های مالی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند".

اگرچه دیواندری پیش بینی کرده بود " برای مجمع بانک‌های خصوصی مشکلی نیست و مجوز برگزاری صادر شده است" اما تعویق مجمع 14 بانک خصوصی نشان داد که ماجرا به همین سادگی ها هم نیست و تطبیق صورت های مالی بانک های خصوصی بر اساس مدل مورد تأیید بانک مرکزی برای بانک های خصوصی، زمان بر و با آزمون و خطا همراه بوده است.

کارشناسان معتقدند سازمان حسابرسی از یک سو نقش حاکمیتی برای تدوین استاندارهای حسابداری دارد و از سوی دیگر در مقام حسابرس است که در ایفای این نقش مانند دیگر موسسات حسابرسی خدمات می‌دهد بنابراین اگر سازمان حسابرسی در مقام حسابرسی بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد، وظیفه خود را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مطابق مقررات و مسئولیت در قبال مشتری انجام می‌دهد و در این حال نباید وظیفه تدوین استاندارد و ارایه خدمات حسابرسی را به هم گره زد.

معاون امور سرمایه‌گذاری و بین‌الملل بانک سینا در این باره با اشاره به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی می گوید"برای مجامع عمومی ۱۴ بانک که صورت‌های مالی آنها بر اساس فرمت IFRS تنظیم نشده است دو هفته تنفس اعلام شده است. هنوز اختلاف نظر میان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی باقی است و این دو نهاد در حال مذاکره هستند".

محمدرضا ساروخانی پیش بینی می کند " اختلاف نظر بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در هفته آینده و طی نشست‌هایی که برگزار می‌شود، حل خواهد شد و بانک‌ها هم می‌توانند در دوره تنفس تعیین شده صورت‌های مالی براساس فرمت IFRS تنظیم و ارائه کنند".

سال شرط گذاری بانک مرکزی

گذشته از اختلاف نظر درباره شویه ارائه صورت های مالی، وسواس بانک مرکزی در مورد ذخائر مطالبات مشکوک الوصول و درامدهای شناسایی شده بانک ها تداوم آزمون و خطا در بورس هم امسال، بانک ها را در برگزاری مجامع دچار چالش کرده است. بانک مرکزی تأیید صورت های مالی و حضور نماینده خود در مجامع برخی بانک ها را مشروط به تصحیح گزارش ها کرده است.

به عنوان مثال برای مجمع بانک پاسارگاد شرط گذاشت که ذخیره اضافی 250 میلیارد تومانی بابت تسهیلات غیرجاری خود در صورت های مالی لحاظ کند. همچنین بانک کارآفرین مازم شد 30 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک وصول را رعایت کند.

بانک دی هم با شروط تعیین شده بانک مرکزی در مجمع سالانه مواجه شد. این شرط ها هم مانند چند بانک دیگر مربوط به ذخیره مازاد ۱۹ میلیارد تومانی و عدم توزیع ۳۰ میلیارد تومان به عنوان سود بود. بانک انصار هم از سوی بانک مرکزی ملزم به رعایت 23.7 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شد.

برگزاری مجمع عمومی بانک اقتصاد نوین هم مانند بخی دیگر از بانک ها مشروط شد و بانک مرکزی در نامه ای به مدیرعامل بانک اقتصاد نوین برگزاری مجمع عمومی این بانک را مشروط به منظور کردن حداقل مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان بابت کسری ذخیره مطالبات غیر جاری و منظور کردن ۹۰ درصد مانده حساب سود و زیان پس از اعمال ذخیره فوق کرد.

بانک های خاورمیانه و پارسیان هم از این شروط بی نصیب نبوده اند و بانک مرکزی برای آن ها هم در نظر گرفتن ذخره مناسب مطالبات مشکوک الوصول و. را شرط کرده بود.

بانک مرکزی سال گذشته نیز چنین رویه ای را درپیش گرفته بود تا جایی که برخی گمانه زنی ها از حذف حدود 1500 میلیارد تومان از درآمدهای شناسایی شده بانک ها توسط بانک مرکزی خبر می داد.

وضعیت مجامع برگزارشده

بنا بر اطلاعات سامانه کدال، مجمع 14 بانک تا کنون به تعویف افتاده است و وضعیت مجامع برگزار شده هم به این شرح است:

جزئیاتی از طرح «رتبه‌بندی معلمان» و امتیازات لازم برای احراز هر رتبه + جدول (۳ مردادماه ۱۴۰۱)

طبق اعلام وزارت آموزش و پروروش، نظام رتبه‌بندی معلمان به ایستگاه آخر نزدیک می‌شود و قرار است احکام معلمان از ۳۱ شهریورماه جاری صادر شود؛ هرچند اجرای قانون از شهریور ۱۴۰۰ تعیین شده و پرداخت معوقات یک ساله آن نیز باید از سوی دولت انجام شود.

به گزارش شهرآرانیوز، لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال کشمکش در روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ از سوی دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن هجدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.

با انجام اصلاحات واراده از سوی مجلس در ابتدای اسفندماه، رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

دولت مکلف شده بود ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که به علت آنچه حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و در نهایت از سوی محمد خبر، معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.

طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان یک شیوه نامه اجرایی نیز دارد که تا کنون منتشر نشده است؛ وی در این باره گفته است: «در حال پیگیری این قانون و آماده سازی برای اجرا هستیم و امیدواریم تا ابتدای سال تحصیلی همه معلمان رتبه بندی شوند و با انرژی مضاعف در کلاس های درس حضور یابند.»

وی همچنین چندی پیش اعلام کرد: «کمیته‌های لازم یا هیئت‌های ممیزی براساس قانون شکل گرفته و ان‌شاءالله رتبه بندی وارد مرحله اجرای اصلی در درون آموزش و پرورش شود. شروع آن هم از ۳۱ شهریور ماه سال جاری است.»

درحالی آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان ابلاغ و وزارت آموزش‌وپرورش در حال آماده‌سازی مقدمات اجرایی لازم است که طی دو سه هفته اخیر انتقادات و اشکالاتی بر آیین نامه مذکور از سوی فرهنگیان و نمایندگان مجلس وارد شده است تا جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۶ تیرماه در صحن علنی مجلس و در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس در این باره گفت: «در هیئت تطبیق وظیفه داریم که حتماً مصوبات هیئت دولت را با قانون مطابقت دهیم. مصوبه دولت در خصوص قانون رتبه‌بندی معلمان به تازگی به هیئت تطبیق رسیده است. این مصوبه در مهلت قانونی هیئت تطبیق رسیدگی می‌شود و اگر مغایرت وجود داشته باشد، حتماً اعلام خواهیم کرد.»

از جمله انتقاداتی که تا تداوم آزمون و خطا در بورس کنون در این باره مطرح شده می‌توان به عدم شمولیت معلمانی که کد تخصیصی ندارند، ابهام در تشکیل کانون‌های ارزیاب که قرار است صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان را ارزیابی کنند، شرط تداوم خدمت دوساله برای معلمانی که سال گذشته و یا امسال بازنشسته شده اند، عدم شمولیت معلمان با دوسال خدمت، الزام به کسب امتیاز کف ۴۵۰ تا ۵۰۰ برای احراز رتبه آموزشیار معلمی و احتمال بروز مشکل در اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان اشاره کرد که هنوز به همه آنها پاسخ داده نشده است و به نظر می‌رسد باید منتظر شیوه نامه اجرایی و آرای هیئت تطبیق ماند.

در ادامه مروری بر برخی جزئیات مهم طرح رتبه‌بندی معلمان که در آیین‌نامه اجرایی آمده خواهیم داشت:

کدام گروه از معلمان، رتبه‌بندی می‌شوند؟

ماه ۳ آیین‌نامه به مشمولان رتبه‌بندی پرداخته است که مطابق آن، مشمولان این آیین‌نامه عبارت‌اند از مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام‌وقت دارند.

افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش‌وپرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آیین‌نامه هستند.

آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذی‌ربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.

۸ گروهی که از دایره مشمولان رتبه‌بندی خارج می‌شوند؟

ـ نیروهای اداری

ـ نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور

ـ کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی با بدون آن)

ـ کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به‌استثنای مدیران و معاونین که از آموزش‌وپرورش حقوق دریافت می‌کنند)

ـ نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه

ـ کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند

ـ افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی

ـ و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نیستند.

برای احراز هر رتبه، کسب چند امتیاز لازم است؟

در ماده ۴ آیین‌نامه، امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های پنج‌گانه قید شده است و مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی‌شده و بر اساس امتیازات کسب‌شده در یکی از رتبه‌های پنج‌گانه قرار خواهند گرفت.

در تبصره ۱ این ماده تصریح شده است که بسته‌های ارزیابی با سنجه‌های کیفی متفاوت که متناسب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، برای هریک از رتبه‌ها به‌صورت مجزا و بر اساس سهم از سقف امتیاز بر اساس توزیع جدول شماره ۱ توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری مراجع ارزیابی‌کننده مندرج در جدول شماره ۲ به اجرا گذاشته می‌شود:

جدول شماره ۱ سهم میزان اثرگذاری هریک از بسته‌های (ابزارهای) ارزیابی و سنجش در هر یک از رتبه‌ها به درصد:

بر اساس تبصره ۲، حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه‌های مشمولان بر اساس سهم امتیازات تعیین‌شده جدول شماره ۱ برای هریک از شایستگی‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول شماره ۳ است.

در تبصره ۳ نیز قید شده است که مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه‌ها ازجمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها به‌موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش‌وپرورش خواهد رسید.

طبق تبصره ۴ ماده ۴، در ارزیابی شایستگی‌های عمومی مطابق بند (۳-۱) ماده ۲ قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش‌وپرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود.

هیئت‌های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی هستند.

همچنین در تبصره ۵ گفته شده است در مواردی که بر اساس قوانین مربوطه، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت است، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش‌وپرورش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه است.

اعلام میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی؛ از ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، شاغل و فوق‌العاده شغل

اما در ماده ۱۵ میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی در فیش حقوقی مشمولان اعلام شده است. با تعیین رتبه مشمول توسط هیئت ممیزه ذی‌ربط، فوق‌العاده رتبه‌بندی مطابق ماده ۶ قانون به ترتیب برای رتبه‌های پنج‌گانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب ۴۵ درصد، ۵۵ درصد، ۶۵ درصد، ۷۵ درصد و۹۰ درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولین، به‌صورت جداگانه درج و ماهیانه پرداخت می‌شود.