ضوابط عالی داد و ستد

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

گسترش روزافزون فروشگاه های الکترونیکی(سایت تجارت در اینترنت) و ورود آنها به جریان داد و ستد در بازار داخلی (ارائه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت) ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و نظارت بر آنها را ایجاب نموده است. به همین منظور ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت فروشگاه های الکترونیکی به شرح ذیل تعیین می گردد :

واژه های به کار رفته در این متن که به صورت جمع یا مفرد مورد استفاده قرار گرفته است، جز در مواردی که صریحاً در مفهوم خاصی بکار روند، دارای معانی زیر خواهند بود :

۱-۱) فروشگاه الکترونیکی: عبارت از هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در فضای سایبر از طریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت بوده و توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه دایر شده و به فعالیت مشغول می باشد .

۲-۱) فرد صنفی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در فضای سایبر نسبت به ارائه کالا و خدمات اقدام می نماید .

۳-۱) مصرف کننده: هر شخصی که در ازای پرداخت هزینه مبادرت به دریافت کالا و خدمات می نماید .

ماده ۲- هر صنفی که بخواهد فروشگاه الکترونیکی ایجاد نماید، موظف است جهت دریافت پروانه کسب به اتحادیه ذیربط مراجعه و درخواست خود را تسلیم نماید .

ماده ۳- اتحادیه مربوطه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید .

ماده ۴- شرایط و مدارک لازم برای پروانه کسب:

۱-۴) تابعیت ایران در مورد اشخاص غیر ایرانی داشتن پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح قانونی .

۲-۴) ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بهای معتبر و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداریها، شرکت تعاونی مسکن و شرکت خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها جهت شناسایی اقامتگاه قانونی فرد صنفی .

تبصره ۱: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن .

تبصره ۲- اخذ تعهد محضری از متقاضی دریافت پروانه کسب مبنی بر الزام ایشان به اطلاع رسانی در خصوص هر گونه تغییر مکان و پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از عدم اعلام تغییر محل کاری تأمین کننده .

۳-۴) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون مزبور .

تبصره– حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب ۱۸ سال می باشد .

۴-۴) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر نداشتن سابقه مؤثر کیفری در خصوص افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام .

۵-۴) ارائه تأییدیه فعالیت متقاضی از پلیس سایبری(فتا) .

۶-۴) ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

۷-۴) ارائه ۲ قطعه عکس جدید و تصویر شناسنامه و کارت ملی .

تبصره – درمورد اتباع بیگانه ارائه ۲ قطعه عکس و تصویر گذرنامه الزامی می باشد .ضوابط عالی داد و ستد

۸-۴) ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغلی که مستقیماً در امر تولید و توزیع کالاهای مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باشد .

۹-۴) ارائه مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای کسانی که مستقیماً نسبت به ارائه خدمات فنی و مشاغل تخصصی موضوع آیین نامه تبصره ۱۳ قانون نظام صنفی اقدام می نمایند .

تبصره – اشخاصی که مستقیماً نسبت به ارائه خدمات فنی و مشاغل تخصصی موضوع این بند اقدام نمی نمایند، ملزم به ارائه تعهد مبنی بر پذیرش مسئولیت ناشی از نوع فعالیت خود و نیز عملکرد مجموعه طرف قرارداد خود در این حوزه می باشند .

۱۰-۴) ارائه نشانی وب سایت فروشگاه الکترونیکی که به نام متقاضی ثبت گردیده است .

تبصره – نشانی وب سایت در این بند، شامل دامنه اصلی و کلیه زیردامنه های آن می باشد .

۱۱-۴) اخذ گواهیSSL وازرت بازرگانی .

۱۲-۴) کسب نماد الکترونیکی اعتماد از مرکز توسه تجارت الکترونیکی و رعایت ضوابط راه اندازی وب سایت تجاری .

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ضمن احراز شرایط و مدارک مندرج در بندهای ۱-۴ الی ۱۲-۴ فوق، در مورد نماینده هیأت مدیره، لازم است تصویر برابر اصل اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضاء ممهور به مهر شرکت نیز از ایشان اخذ گردد .

تبصره ۲- برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) و مشارکت های مدنی، یک پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام نماینده هیأت مدیره شخص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی (که توسط سایر شرکا کتباً معرفی و امضای آن توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد .

ماده ۵- متقاضی پروانه کسب موظف است از زمان قبول تقاضا توسط اتحادیه حداکثر ظرف ۳ ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد . در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب می شود. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضی اقدام کند .

تبصره ۱- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند و یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد، مجمع امور صنفی مکلف است طی بیست روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه اعلام کند .

تبصره ۲- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند، می تواند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور، به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقص کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراست .

ماده ۶- کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.

ماده ۷- دارنده پروانه کسب می تواند جهت اداره فروشگاه الکترونیکی اقدام به معرفی مباشر یا نماینده واجد شرایط فردی مندرج در ماده ۴ این آیین نامه نماید. همچنین در صورتی که صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند واحد صنفی خود را اداره نماید، معرفی مباشر واجد شرایط الزامی است .

تبصره ۱- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناً کلیه مسئولیت هایی که قانوناً بر عهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت .

تبصره ۲- صاحب پروانه کسب می تواند در هر زمان نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام نماید. لیکن ضروری است این تغییر را در اسرع وقت به اتحادیه اعلام نماید .

ماده ۸- در صورت اسقاط شرایط دارنده پروانه کسب به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی، اتحادیه مکلف به تعطیل موقت فروشگاه الکترونیکی و یا ابطال پروانه کسب خواهد بود .

ماده ۹- فروشگاه های الکترونیکی موظفند نسبت به اعلام و درج مشخصات پروانه کسب صادره از اتحادیه و نماد اعتماد الکترونیکی دریافتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وب سایت خود اقدام نمایند. همچنین مصرف کنندگان می بایست، نسبت به اینکه فرد صنفی دارای وب سایت تجاری طرف معامله ایشان دارای پروانه کسب می باشد، اطمینان حاصل نمایند. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده توسط مصرف کننده، مسئولیت هر گونه خسارت وارده به مصرف کنندگان بر عهده خود ایشان خواهد بود .

ماده ۱۰- چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا فروشگاه الکترونیکی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند، مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید .

تبصره – صدور پروانه کسب جدید برای متقاضیان پروانه کسب موضوع این ماده منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت انجام و ادامه تعهدات دارنده پروانه کسب قبلی در حوزه فعالیت فروشگاه الکترونیکی می باشد .

ماده ۱۱- این آیین نامه در ۱۱ ماده و ۱۳ تبصره تهیه و توسط وزیر بازرگانی به تصویب رسید و از زمان تصویب این آیین نامه «آیین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه های الکترونیکی» مصوب۲۱/۰۹/۱۳۸۸ لغو می گردد .

ضوابط تفکیک اراضی شهری

ضوابط تفکیک اراضی شهری و تعابیری مانند قدرالسهم شهرداری ضوابط عالی داد و ستد از تفکیک و افراز زمین های واقع در شهرها و نیز سهم شهرداری از تفکیک اراضی دولتی و روش اجرایی و تشریفات افراز و تفکیک اراضی و حدود اختیارات اداره ثبت اسناد و املاک محل،شهرداری،دادگاه محل و در مورد اراضی دولتی،وزارت راه و شهرسازی عمدتاً با اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در تاریخ 28/1/1390 به یکی از مطالب مهم حوزه حقوق شهری بین مالکان اراضی،مقامات شهرداری و قضات (بویژه قضات دیوان عدالت اداری) و کارشناسان بدل گردیده است. شایان ذکر است در ماده 101 سابق بابت افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها،قسمتی از ملک یا بهای ملک به شهرداری تعلق نمی گرفت. با این حال در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در ازای تفکیک و افراز اراضی شهری با قیود و شرایطی که در این ماده و بویژه در تبصره 3 ماده مذکور آمده است،در واقع به شهرداری ضوابط عالی داد و ستد قدرالسهم یا درصدی از زمین تعلق می گیرد.

مسائل مربوط به ضوابط تفکیک اراضی شهری

• روش تفکیک زمین های شهری و متولی آن چیست؟
• حد نصاب تفکیکی و حداقل متراژ تفکیک زمین چیست؟
• قانون تفکیک اراضی زیر 500 متر مربع چیست؟
• قدرالسهم شهرداری از افراز و تفکیک اراضی شهری چقدر است؟
• آیا بابت تفکیک اراضی دولتی به شهرداری سهم یا هزینه تعلق می گیرد؟

با توجه به ماده 101 و بویژه تفسیر تبصره 3 ماده مذکور و حسب تجربیات وکالتی در حوزه حقوق شهری و شهرسازی در دیوان عدالت اداری در زیر اجمالاً به مباحث مذکور می پردازیم. در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مقرر شده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره 1ـ رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

• مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
• قانون منع ‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
• قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
• قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
  ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
  تبصره 2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
  تبصره 3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
  تبصره 4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
  در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
  تبصره 5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.»

1-روش تفکیک زمین های شهری و متولی آن چیست؟
با توجه به ماده 101 قانون شهرداری نقشه تفکیکی یا افرازی که مالک تهیه می نماید به شهرداری ارائه می گردد و پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین باید ظرف سه ماه از سوی شهرداری تایید و به طور کتبی به مالک یا مالکین ابلاغ گردد.
بعد از تایید نقشه تفکیکی و یا افرازی،اداره ثبت اسناد و املاک تفکیک و افراز را بر اساس نقشه تایید شده توسط شهرداری انجام می دهند.
اما ممکن است شهرداری در مهلت پیش گفته به دلایل مختلف به وظیفه خود در مورد تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی مالک عمل ننماید.
در این باره تکلیف چیست؟
در ماده 101 اصلاحی در این باره مقرر شده است:
« بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.»
بنابراین دادگاه حقوقی محل به عنوان اصلی ترین مرجع رسیدگی به تظلمات با جلب نظر کمیسیون ماده 5 تصمیم گیری می نماید.
رای دادگاه علی الاصول در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
در صورتی که کمیسیون ماده 5 نیز در مهلت دو ماهه مندرج در ماده 101 از اظهارنظر خودداری نماید،دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی به موضوع رسیدگی می نماید.
(قسمت مشخص شده در صورت صلاحدید به مطلب کمیسیون ماده 5 لینک شود)
بدیهی است چون تطبیق نقشه های تفکیکی و یا افرازی پیشنهادی خواهان یا خواهان های دعوی با طرح های شهری از جمله امور کارشناسی است،لذا دادگاه بایستی نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور شهری و شهرسازی را جلب نماید.

2- حد نصاب تفکیکی و حداقل متراژ تفکیک زمین چیست؟
ضوابط تفکیک اراضی شهری در بردارنده حد نصاب تفکیکی و حداقل متراژ تفکیک زمین نیز می باشد و در طرح تفصیلی شهرها این موارد مشخص شده است.
منظور این است که بعد از افراز و تفکیک اراضی،زمین اولیه به قطعات کوچک تری تقسیم می شود و حداقل متراژ تفکیک زمین نیز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد و مرجع رسیدگی کننده (اعم از دادگاه،کمیسیون ماده 5 و به باور ما وزارت راه وشهرسازی )ملزم به رعایت این ضوابط و مقررات می باشند.

3- قدرالسهم شهرداری از افراز و تفکیک اراضی شهری چقدر است؟
از توجه به ماده 101 (تبصره سه) مشخص می گردد که حداکثر سهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین های شهری جمعاً 75/43 درصد است.
یعنی بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی 25% از کل ملک و بابت شوراع و معابر 25% از باقی مانده ملک(یعنی 25% از 75% ) به عنوان سهم شهرداری از تفکیک زمین اخذ می گردد.
شهرداری در ازای این سهم هیچ وجهی به مالک نمی پردازد و می تواند با توافق با مالک به جای ملک،بهای روز آن را طبق نظر کارشناس دریافت نماید.
همین طور اگر امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

4- قانون تفکیک اراضی زیر 500 متر مربع چیست؟
با توجه به متن صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به اراضی با مساحت 500 متر مربع و کمتر از آن هزینه و قدرالسهم افراز و تفکیک شهرداری تعلق نخواهد گرفت.
البته به باور ما در فرضی که زمینی با سند رسمی شش دانگ مالکیت به متراژ بالاتر از 500 متر مربع به صورت عادی به قطعاتی تقسیم شده است خواه به غیر واگذار شده باشد یا خیر؛ قدرالسهم شهرداری تعلق می گیرد چون از نظر ثبتی و قانونی ملک مورد نظر(پلاک ثبتی مادر) افراز یا تفکیک نشده است.
متاسفانه این مساله در عمل باعث بروز مشکلاتی برای خریداران اراضی شهری با سند عادی گردیده است.ولیکن در این باره بر اقدام شهرداری نمی توان خرده گرفت و مسئولیت متوجه اشخاصی است که بدون توجه به مشکلات اداری،حقوقی و ثبتی اسناد عادی مبادرت به خرید و فروش زمین می نمایند.

5- آیا بابت تفکیک اراضی دولتی به شهرداری سهم یا هزینه تعلق می گیرد؟
ضوابط تفکیک اراضی شهری در مورد اراضی دولتی چیست؟سهم شهرداری از تفکیک اراضی دولتی چه میزان است؟
در تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری آمده است:
« در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. »
تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 نیز اشعار داشته است:
« تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن”‌موضوع ماده 101 قانون‌شهرداریها” به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.»
ممکن است گفته شود چون در تبصره دو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری راجع به تفکیک و افراز اراضی دولتی به ماده 11 قانون زمین شهری(تبصره یک) ارجاع داده شده است فلذا به اراضی دولتی قدرالسهم افراز و تفکیک تعلق نمی گیرد.
اما به نظر نگارنده با توجه به مبنای وضع ماده 101 و بویژه تبصره 3 آن و منطوق این ماده،تفکیکی بین اراضی دولتی و غیردولتی راجع به تعلق گرفتن افراز و تفکیک مورد حکم قرار نگرفته است و تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری نیز فقط ناظر به تطبیق نقشه های تفکیکی با طرح های شهری است و تصریحی به معاف بودن اراضی دولتی و دستگاه های متولی آن از هزینه های قانونی افراز و تفکیک ندارد. بنابراین سهم شهرداری از تفکیک اراضی دولتی هیچ تفاوتی با سایر اراضی ندارد.
با این حال شورای نگهبان حکم تبصره 4 ماده 101 مبنی بر تعلق بلاعوض سرانه های موضوع ماده 101 به شهرداری را خلاف موازین شرع اعلام نموده است.
در پایان متذکر می گردد سوالات و ابهامات اجرایی زیادی در مورد شرایط تعلق قدرالسهم به اراضی شهری و بویژه نحوه تفسیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری از سوی مالکین و حتی کارکنان شهرداری ها مطرح می گردد که هنوز رویه قضایی بویژه رویه شعب و در مواردی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابتدای مسیر پرچالش پاسخ گویی بدان هاست.
بی تردید بهتر است قبل از هر اقدام قضایی و حقوقی از مشورت و عندالزوم اعلام وکالت وکیل شهرداری بهره برداری شود.

جهت غنای بحث،ذیلاً نظریه مشورتی مرتبطی درج می گردد.

نظریه مشورتی در مورد ضوابط و مقررات تفکیک اراضی شهری

اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود. (تاریخ نظریه : 1401/02/25 شماره نظریه : 7/1401/145)

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری

خدمات قابل ارائه توسط این دفتر،عبارت است از مشاوره،تنظیم دادخواست و لایحه و اعلام وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی.در مورد شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و اقدامات خلاف قانون شهرداری،کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع در خصوص روش تفکیک زمین و کیفیت دریافت قدرالسهم شهرداری و ضوابط تفکیک اراضی شهری می توانید در ساعات غیراداری با شماره 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری)تماس حاصل فرمایید.

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

گسترش روزافزون فروشگاه های الکترونیکی(سایت تجارت در اینترنت) و ورود آنها به جریان داد و ستد در بازار داخلی (ارائه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت) ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و نظارت بر آنها را ایجاب نموده است. به همین منظور ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت فروشگاه های الکترونیکی به شرح ذیل تعیین می گردد :

واژه های به کار رفته در این متن که به صورت جمع یا مفرد مورد استفاده قرار گرفته است، جز در مواردی که صریحاً در مفهوم خاصی بکار روند، دارای معانی زیر خواهند بود :

۱-۱) فروشگاه الکترونیکی: عبارت از هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در فضای سایبر از طریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت بوده و توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه دایر شده و به فعالیت مشغول می باشد .

۲-۱) فرد صنفی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در فضای سایبر نسبت به ارائه کالا و خدمات اقدام می نماید .

۳-۱) مصرف کننده: هر شخصی که در ازای پرداخت هزینه مبادرت به دریافت کالا و خدمات می نماید .

ماده ۲- هر صنفی که بخواهد فروشگاه الکترونیکی ایجاد نماید، موظف است جهت دریافت پروانه کسب به اتحادیه ذیربط مراجعه و درخواست خود را تسلیم نماید .

ماده ۳- اتحادیه مربوطه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید .

ماده ۴- شرایط و مدارک لازم برای پروانه کسب:

۱-۴) تابعیت ایران در مورد اشخاص غیر ایرانی داشتن پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح قانونی .

۲-۴) ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بهای معتبر و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداریها، شرکت تعاونی مسکن و شرکت خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها جهت شناسایی اقامتگاه قانونی فرد صنفی .

تبصره ۱: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن .

تبصره ۲- اخذ تعهد محضری از متقاضی دریافت پروانه کسب مبنی بر الزام ایشان به اطلاع رسانی در خصوص هر گونه تغییر مکان و پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از عدم اعلام تغییر محل کاری تأمین کننده .

۳-۴) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون مزبور .

تبصره– حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب ۱۸ سال می باشد .

۴-۴) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر نداشتن سابقه مؤثر کیفری در خصوص افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام .

۵-۴) ارائه تأییدیه فعالیت متقاضی از پلیس سایبری(فتا) .

۶-۴) ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

۷-۴) ارائه ۲ قطعه عکس جدید و تصویر شناسنامه و کارت ملی .

تبصره – درمورد اتباع بیگانه ارائه ۲ قطعه عکس و تصویر گذرنامه الزامی می باشد .

۸-۴) ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغلی که مستقیماً در امر تولید و توزیع کالاهای مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باشد .

۹-۴) ارائه مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای کسانی که مستقیماً نسبت به ارائه خدمات فنی و مشاغل تخصصی موضوع آیین نامه تبصره ۱۳ قانون نظام صنفی اقدام می نمایند .

تبصره – اشخاصی که مستقیماً نسبت به ارائه خدمات فنی و مشاغل تخصصی موضوع این بند اقدام نمی نمایند، ملزم به ارائه تعهد مبنی بر پذیرش مسئولیت ناشی از نوع فعالیت خود و نیز عملکرد مجموعه طرف قرارداد خود در این حوزه می باشند .

۱۰-۴) ارائه نشانی وب سایت فروشگاه الکترونیکی که به نام متقاضی ثبت گردیده است .

تبصره – نشانی وب سایت در این بند، شامل دامنه اصلی و کلیه زیردامنه های آن می باشد .

۱۱-۴) اخذ گواهیSSL وازرت بازرگانی .

۱۲-۴) کسب نماد الکترونیکی اعتماد از مرکز توسه تجارت الکترونیکی و رعایت ضوابط راه اندازی وب سایت تجاری .

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ضمن احراز شرایط و مدارک مندرج در بندهای ۱-۴ الی ۱۲-۴ فوق، در مورد نماینده هیأت مدیره، لازم است تصویر برابر اصل اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضاء ممهور به مهر شرکت نیز از ایشان اخذ گردد .

تبصره ۲- برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) و مشارکت های مدنی، یک پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام نماینده هیأت مدیره شخص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی (که توسط سایر شرکا کتباً معرفی و امضای آن توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد .

ماده ۵- متقاضی پروانه کسب موظف است از زمان قبول تقاضا توسط اتحادیه حداکثر ظرف ۳ ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد . در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب می شود. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضی اقدام کند .

تبصره ۱- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند و یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد، مجمع امور صنفی مکلف است طی بیست روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود ضوابط عالی داد و ستد را برای اجرا به اتحادیه اعلام کند .

تبصره ۲- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند، می تواند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور، به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقص کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراست .

ماده ۶- کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.

ماده ۷- دارنده پروانه کسب می تواند جهت اداره فروشگاه الکترونیکی اقدام به معرفی مباشر یا نماینده واجد شرایط فردی مندرج در ماده ۴ این آیین نامه نماید. همچنین در صورتی که صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند واحد صنفی خود را اداره نماید، معرفی مباشر واجد شرایط الزامی است .

تبصره ۱- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناً کلیه مسئولیت هایی که قانوناً بر عهده صاحب پروانه کسب ضوابط عالی داد و ستد می باشد را بر عهده خواهند داشت .

تبصره ۲- صاحب پروانه کسب می تواند در هر زمان نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام نماید. لیکن ضروری است این تغییر را در اسرع وقت به اتحادیه اعلام نماید .

ماده ۸- در صورت اسقاط شرایط دارنده پروانه کسب به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی، اتحادیه مکلف به تعطیل موقت فروشگاه الکترونیکی و یا ابطال پروانه کسب خواهد بود .

ماده ۹- فروشگاه های الکترونیکی موظفند نسبت به اعلام و درج مشخصات پروانه کسب صادره از اتحادیه و نماد اعتماد الکترونیکی دریافتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وب سایت خود اقدام نمایند. همچنین مصرف کنندگان می بایست، نسبت به اینکه فرد صنفی دارای وب سایت تجاری طرف معامله ایشان دارای پروانه کسب می باشد، اطمینان حاصل نمایند. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده توسط مصرف کننده، مسئولیت هر گونه خسارت وارده به مصرف کنندگان بر عهده خود ایشان خواهد بود .

ماده ۱۰- چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا فروشگاه الکترونیکی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند، مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید .

تبصره – صدور پروانه کسب جدید برای متقاضیان پروانه کسب موضوع این ماده منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت انجام و ادامه تعهدات دارنده پروانه کسب قبلی در حوزه فعالیت فروشگاه الکترونیکی می باشد .

ماده ۱۱- این آیین نامه در ۱۱ ماده و ۱۳ تبصره تهیه و توسط وزیر بازرگانی به تصویب رسید و از زمان تصویب این آیین نامه «آیین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه های الکترونیکی» مصوب۲۱/۰۹/۱۳۸۸ لغو می گردد .

سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

تهران - ایرنا - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از کانون سردفتران و دفتریاران، پس از مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند.

در پاسخ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در نظریه رسمی ادراه کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ دهم خرداد ۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

به گزارش ایرنا، اختلاف نظر درباره سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می‌شود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.

با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.

این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

در تبصره یک ماده ۲۹ نیز تصریح شده است: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»

در اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درخصوص «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» اعلام کرد: ‌«قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲ شهریور ماه در گفت وگو با ایرنا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.

ذبیح الله خداییان رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تصویب شد

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که از سال ۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی پس از ۳ ماه وقفه، عصر روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه بخش‌های باقی مانده از سند صیانت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و این سند پس از حدود ۵ سال انتظار برای تصویب، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اوایل دهه ۸۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی) با فراگیری اینترنت در دنیا مطرح شده و با توجه به اینکه در این فضا موضوع هرزه نگاری کودکان وجود دارد، کشورهای مختلفی به این موضوع پرداخته اند .

اگرچه تا سال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز کشورها روی هرزه نگاری کودکان و آسیب‌هایی بود که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، اما پس از آن دغدغه‌های دیگری در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شد و سند مقابله با فحشاء و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید؛ ایران نیز به این کنوانسیون پیوست.

این موضوع در کنوانسیون‌های دیگری مانند کنوانسیون بوداپست نیز مورد توجه قرار گرفت و به طور کل همه کشورها به این توافق رسیدند که باید با هرزه نگاری کودک در فضای مجازی مقابله شود.

تا سال ۲۰۱۰ در برخی جوامع به صورت توسعه یافته و یا محدود، مجموعه متنوعی از اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای مجازی تدوین شد و در ایران نیز از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی تر پرداخته شد. به نحوی که وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند.

در سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید، بحث هرزه نگاری مرتبط با کودک و نوجوانان در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد و به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند.

اما از آنجا که در این زمینه نقص مقررات گذاری و سیاستگذاری دیده می‌شد، مرکز ملی فضای مجازی از سال ۹۲ در گروه‌های کاری مختلف بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را در دستور کار قرار داد و سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را در سال ۹۵ در کمیسیون عالی محتوای این مرکز به تصویب رساند.

با این وجود و به دلیل اینکه این سند در آن زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسید و در صف تصویب باقی ماند، در سال ۹۷ و متناسب با شرایط، مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و در نهایت روز گذشته با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

مطابق با آنچه که در جلسه عصر روز گذشته شورای‌عالی فضای مجازی (۱۷ خردادماه) مصوب شد، باید کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.

به موجب این مصوبه همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیر انحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.

اگرچه جزئیات این سند نهایی هنوز منتشر نشده است اما آنطور که تدوین کنندگان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطرح کرده اند این سند به نحوه مواجهه خردسالان، کودکان، نوجوانان و والدین با فضای مجازی نگاه ویژه ای دارد. در عین حال همه نیازمندی‌های عمومی و ضروری کودک اعم از موتور جستجو و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد، در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

به طور کل مطابق آنچه که تدوین کنندگان این سند عنوان کرده اند ، ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

۱. توسعه محیط‌های صیانت شده در فضای مجازی

۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی

۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ضوابط عالی داد و ستد ابزارهایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد

۴. آگاه سازی و هوشیار سازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند

۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر

۶. برخورد قضائی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند

۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند

۸. مشارکت محوری بخش خصوصی

۹. توسعه همکاری‌های بین المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند

راهبری کلان این طرح برای ایجاد محیط صیانت شده برعهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.

برخی از مهمترین انتظارات از اجرای این طرح نیز شامل موارد زیر می‌شود.

۱. پیاده سازی معماری محیط امن برای کودکان در فضای مجازی با مقررات گذاری وزارت ارتباطات و ترغیب بخش خصوصی برای ارائه خدمات در این بخش

۲. مدیریت محیط صیانت شده توسط وزارت ارشاد و تولیدکنندگان محتوا با دریافت مجوز از وزارت آموزش و پرورش.

۳. تأمین پایداری کسب و کار ارائه دهنده محتوا و تعیین حق السهم تولیدکنندگان محتوا و تخصیص اعتبارات سالانه برای تولیدکنندگان محتوا توسط وزارت ارشاد

۴. نظارت بر ضوابط و ممیزی محتوا توسط سازمان تبلیغات اسلامی با کمک نهادهای مردمی

۵. حمایت از سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به جویشگر ایمن، نرم افزارهای تحت کنترل و تبلت‌های دانش آموزی توسط وزارت ارتباطات. در این زمینه وزارت صمت در بخش سخت افزاری می‌تواند مشارکت کند.

۶. الزام بخش‌های حاکمیتی برای آنکه محتوا را در محیط امن صیانت شده ارائه دهند. البته استفاده از این محیط صیانت شده داوطلبانه و بر بستر شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

۷. به کارگیری کودکان و نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوای خدمات مفید توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد.

۸. امکان نظارت برخط فنی برای والدین؛ تا بتوانند برخی خدمات را کم یا زیاد کرده و تنظیم کنند. به بیان دیگر با توجه به تنوع فرهنگی موجود در کشور، میزان دسترسی فرزند به فضای مجازی توسط والدین تنظیم شود.

۹. الزام به همه ناشران محتوا در رده بندی خدمات؛ به نحوی که محتوای بالای ۱۸ سال در محیط مربوط به کودکان قرار نگیرد.