لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی

لزوم اصلاح نظام بانکی درتدوین برنامه هفتم توسعه
اقتصاد ایران: رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای اصلاح روابط متقابل دولت، بانک مرکزی، بانکها و مشتریان نیازمند همکاری بخشهای مختلف در قوای سهگانه هستیم.
به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از خبرگزاری اقتصادایران ، علی صالح آبادی در همایش برنامه دوم گام انقلاب،در خصوص ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که انتظار میرود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، به مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانکهای ما به آن، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانکها با دولت و بانک مرکزی از اهمیت برخوردار است.
وی گفت: در برنامههای قبلی شاهد انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق شده و در برنامه بوده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد ضرورت دارد آسیب شناسی از برنامههای قبلی داشته باشیم که چرا به اهداف نرسیدیم، نمیتوان در برنامه، آرمان و آرزوها را بنویسم اما الزامات آن را به درستی مد نظر قرار ندهیم چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به نظر میرسد مرکزپژوهشهای مجلس که در این امور پیشگام است باید آسیبشناسی دقیقی در برنامههای قبلی داشته باشد، باید اهدافی که پیشبینی میشود و الزامات رسیدن به آنها هم در برنامههای توسعه تدوین شود و روی کاغذ بیاید.
صالح آبادی همچنین با اشاره به خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی دارد، اظهار کرد: برخی دستگاههای ما خلاهای قانونی دارند که متاسفانه میگویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه توسعه بیاوریم تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.
وی ادامهداد: در تدوین برنامه توسعه هم به بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاهها بانک پایه است.
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم هستیم، تاکید کرد: یک سری روابط نیاز به اصلاح دارد که شامل روابط بانکها بامشتریان، روابط بانکها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانکها میشود. در این مورد به عزم جدی بخشهای مختلف اعم از قوای سه گانه کشور نیازمندیم.
صالح آبادی همچنین تدوین استراتژی توسعه کسب و کار را از الزاماتی دانست که در تحقق کامل برنامه هفتم موثر است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نیازمند اصلاح روابط دولت، بانک مرکزی و مشتریان هستیم. موضوعاتی نظیر تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، رسیدن به استانداردهای بانکی، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح بانک ها با دولت و بانک مرکزی از جمله مواردی است که باید به علت اهمیت حضور در برنامه هفتم، اصلاح شوند.
وی با تاکید بر اینکه انحرافاتی در برنامه ها مشهود بود که معتقدم باید آسیب شناسی شود،گفت: مرکز پژوهش ها به عنوان پیشگاه باید آسیب شناسی این مسیر را انجام دهد. شناسایی ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده را باید روی کاغذ بیاوریم.
صالح آبادی گفت: دستگاه هایی هم هستند که ضعف قانونی دارند و باید این ضعف ها در برنامه شناسایی و حل شوند. در تدوین برنامه توسعه هم به بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاهها بانک پایه است.
انجمن واردکنندگان موبایل: ارزی برای لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی واردات تلفن همراه تخصیص داده نمیشود
انجمن واردکنندگان موبایل از بلاتکلیفی شرکتهای واردکننده تلفن همراه مبنی بر عدم تخصیص ارز برای واردات خبر داد.
در دیجیاتو ثبتنام کنید
جهت بهرهمندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخشهای مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازههای تکنولوژی
انجمن واردکنندگان موبایل از بلاتکلیفی شرکتهای واردکننده تلفن همراه خبر داد. به گفته دبیر این انجمن، از اوایل خرداد هیچگونه ارزی برای واردات انواع موبایل تخصیص داده نشده است. موضوعی که میتواند با افزایش تقاضا در اواخر تابستان و همزمان با شروع سال تحصیلی، منجر به گرانی مجدد این کالای ضروری شود.
«امیر اسحاقی»، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با دیجیاتو به عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه اشاره کرده و گفت: «از ابتدای خرداد ماه تا کنون هیچگونه تخصیص ارزی به گوشیهای پرچمدار، میانرده و پایینرده صورت نگرفته است.»
به گفته وی در حال حاضر واردات موبایل به کشور صورت میگیرد اما تنها برای کالاهایی است که پیش از این فرآیند تخصیص ارز برایشان طی شده است.
اسحاقی اعتقاد دارد در صورت ادامه دار شدن این ماجرا، ذخیره موبایل موجود در کشور نمیتواند پاسخگوی افزایش تقاضا در روزهای پایانی تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید باشد.
او همچنین نسبت به چرایی عدم تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه ابراز بی اطلاعی کرد.
«محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن نیز در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا طی هفتههای اخیر، کمیته اقدام ارزی جهت تخصیص ارز به واردات تلفن همراه تشکیل جلسه داده است گفت هنوز در این باره تصمیمگیری نشده و شرکتهای واردکننده، بلاتکلیف هستند.
او اوایل تیرماه از وعده این کمیته برای تشکیل جلسه و تعیین تکلیف منبع تخصیص ارز برای واردات گوشیهای بالای 600 دلار خبر داده لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی بود.
این درحالی است که آمارها نشان از افزایش واردات گوشیهای پرچمدار از رویه مسافری دارد. موضوعی که به اعتقاد انجمن میتواند به بازار ارز و اقتصاد کشور ضربه بزند؛ زیرا ارز این کالاها از طریق بازار آزاد تامین میشود.
گفتنی است ابتدای هفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از محدودیت جدید در بازار فناوری خبر داد و گفت وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش اقلام IT سقف جدیدی تعیین کرده است. بر این اساس واردکنندگان تنها میتوانند نصف سال گذشته اقدام به واردات لپ تاپ، تبلت، پرینتر و. کنند.
اگرچه هیچ مقام مسئولی در دولت در این باره اظهار نظر نکرده اما برخی افراد، محدودیت ارزی را یکی از دلایل احتمالی عدم تخصیص ارز به واردات گوشی و کاهش واردات کالاهای IT میدانند. موضوعی که پیش از این شبکه خبر با گزارشی به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم عدم اختصاص ارز به واردات آیفون به آن اشاره کرده بود.
تذکر نمایندگان درباره کاهش سهمیه بنزین وانتبارها و پرداخت مطالبات گندمکاران
عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر جمعی از نمایندگان به وزیر نفت مبنی بر ضرورت بازنگری در کاهش سهمیه سوخت وانت بارها را قرائت کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی کشور را به شرح ذیل قرائت کرد:
-تذکر علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجدسلیمان خطاب به وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین نیازمندیهای بهداشتی و درمانی به خصوص درمانهای دندان پزشکی در مناطق محروم و کمتر برخوردار.
-تذکر سیدعلی موسوی نماینده ملکان و جمعی از نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم پاسخگویی جهت عدم تحقق برنامههای این وزارتخانه در حوزه فرهنگ و نداشتن برنامه و استراتژی در خصوص تهاجم فرهنگی.
-تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به وزیر کشور مبنی بر لزوم جلوگیری از ورود مهاجران در مرزها و ساماندهی جمعیتی آنها در مناطق مختلف.
-تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر و جمعی از نمایندگان به وزیر نفت؛ مبنی بر ضرورت بازنگری در کاهش سهمیه سوخت وانت بارها
-تذکر سارا فلاحی نماینده ایلام و ایوان و جمعی از نمایندگان خطاب به ریاست جمهور مبنی بر ضرورت رسیدگی به امهال و سهل انگاری سازمان برنامه و بودجه در پرداخت به موقع بودجه وزارت خانههای مختلف
-تذکر سید البرز حسینی نماینده خدابنده و جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندم کاران
-تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان خطاب به ریاست جمهور مبنی بر ضرورت ایجاد درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در شمال غرب اصفهان
-تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر و جمعی از نمایندگان به وزیر نیرو؛ مبنی بر ضرورت تشویق و ترغیب مردم برای افزایش ظرفیت استخراج انرژی خورشیدی در منازل.
انتزاع صمت خطای استراتژیک
انتزاع وزارت صمت خطا و اشتباه استراتژیک است.دولت بجای طرح تفکیک ; این نهاد را از بنگاه داری خارج کرده و به ریل اصلی خود بازگرداند.
مادر مهدی طارمی از عروس خود رونمایی کرد | زیر لفظی مادر مهدی طارمی به عروسش غوغا کرد
شوهر بازیگر ستایش درگذشت | ضجه زدن بازیگر ستایش سر مزار شوهرش غوغا کرد
تمرینات خفن محمدرضا گلزار با وزنه های فوق سنگین | محمدرضا گلزار در باشگاه سوپر لاکچری عضلاتش را به رخ کشید
بازیگر سریال مختار دار فانی را وداع کرد | علت درگذشت بازیگر مختار مشخص شد
با اذعان به اینکه;وزارت صنعت,معدن و تجارت به عنوان مجری سیاست های حاکم در سه بخش مشخص و با در بر داشتن ۲۵ درصد حجم اقتصاد و در بخش صنعت و معدن راهبردی ,صنایع کوچک, متوسط و بزرگ که زنجیره ارزش به جز بخش کشاورزی را تشکیل می دهد در اختیار دارد . و در بخش بازرگانی(تجارت) نیز متولی بازار داخلی و توسعه تجارت خارجی است .
بنابراین,جهت دستیابی به توسعه باید رشد صنعتی را هدف گذاری و مدنظر قرار داد و از همین رو مهم ترین عوامل و شاهراه این مهم , بخش بازرگانی و توسعه بازارها بخصوص صادرات محصولات خواهد بود و در این سیر بر اساس نیاز، تولید و تجارت برنامه ریزی خواهد شد.
با بیان این مطلب که در راستای تفکرات و استدلال های دولت قبل، دولت فعلی نیز تصمیم بر تفکیک بخش صنعت و معدن از بازرگانی را دارد ; که تا کنون هم با چهارچوب کار کارشناسی (آسیب شناسی و ارائه راهکار) برای این سیاست از طرف دولتهای مورد اشاره نظری هم ارائه نشده است.
و قابل پیشی بینی است که اگر تجارب و مشاهدات داخلی و بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهیم و نتایج آن را مبنی تصمیم قرار دهیم باید گفت که این انتزاع صمت خطا و اشتباه استراتژیک خواهد بود; چرا که این وزارتخانه باید به عنوان مجری اهداف و سیاست های راهبرد توسعه صنعتی و راهبرد توسعه تجاری با یک ” همگرایی” با هدف توسعه اقتصادی برنامه های راهبردی فوق را تدوین و اجراء کنند .
و حال در صورت تفکیک, ضمن ایجاد هزینه های مالی و زمانی نسبت به معطل ماندن وظایف تا زمان انجام و استقرار وزارتخانه های جدید که حداقل بازه زمانی یکساله را میطلبد، با “واگرایی” در بخش های تولیدی و بازرگانی به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره ارزش و عدم هماهنگی این پارادایم با معضلات و آسیبهای جدی مواجه خواهیم شد.
خاطر نشان می کنم; دولتهای اقدام کننده جهت انتزاع صمت با چه هدف و استراتژی این سیاست را حتی با ناکامی در حوزه وظایف و اختیارات مرتبط اتخاذ کردند را باید مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
نکته اول:گفته می شود این وزارتخانه خود سه وزارتخانه است و امکان کنترل آن وجود ندارد که باید در جواب گفت: برای چابکسازی این ابر مجموعه نیازی به تفکیک نیست و برای تحقق این هدف “بنگاههای اقتصادی” آن را باید واگذار کرد و این وزارتخانه با دو ماموریت اصلی خود اول “اجرای سیاست ها” و دوم” نظارت” که فلسفه ذاتی آن است شکل واقعی و جدی را بخود بگیرد.
نکته دوم : با احیای وزارت بازرگانی امکان کنترل بازار و تامین نیازها بوجود خواهد آمد که این فرضیه دقیقا ناقض ایجاد زنجیره ارزش افزوده خواهد بود و با یک واگرایی در فرآیند پشتیبانی محصولات بخش های تولید و عدم هماهنگی در سیستم تولید و تامین نیاز بازارهای داخلی (عدم تعادل در عرضه و تقاضا) و تجارت خارجی روبرو خواهیم شد.
با یادآوری تجارب قبل از ادغام وزارت بازرگانی به وزارت صمت در هر دو بعد که آسیب های جدی داشته است را متذکر می شوم.
۱_ نظام اقتصادی رانتی که نقطه مقابل نظام اقتصادی تولیدی است را شکل داده بود.
۲_ ایجاد یک بازار مصرفی و واردات محور با ناترازی در تراز تجاری و ارزی مواجه بودیم که خروجی این دو آسیب شکل گیری اقتصاد نفتی بود.
و بررسی بیش از یک دهه پیش وقتی اقدام به ادغام دو وزارتخانه صنایع معادن و بازرگانی شد هدف آن افزایش رشد اقتصادی غیر نفتی و ایجاد زنجیر ارزش با همگرایی توسعه صنعتی و توسعه تجاری بود (که مهم ترین هدف افزایش صادرت غیر نفتی بوده) که طبق مطالعات و تجارب، اقدامی اثربخش بوده است که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد دولت مبنی بر انتزاع وزارت صمت بطور حتم از هدف مذکور منحرف خواهیم شد.لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی
در پایان به دولت سیزدهم پیشنهادم بجای طرح تفکیک وزارت صنعت, معدن و تجارت اینست که جهت رفع آسیب های موجود به “سرعت بنگاههای اقتصادی انتفاعی تابع و وابسته به این وزارتخانه را با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی” واگذار کرده تا علاوه بر قرار گرفتن این نهاد بر مدار اصلی و با تعدیل صورت گرفته چابک شده و امکان کنترل و هدایت آن توسط سیاستگذار مهیا شود و همچنین وزارتخانه فوق الذکر نیز امکان ارزیابی و پاسخگویی به نهاد بالادستی و نظارتی را نیز هم داشته باشد.
نظام حقوقیمان درحکمرانی سایبری عقبافتادگی جدی دارد
دبیر شورای علمی کنفرانس «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری» گفت: نظام حقوقی ما عقبافتادگی جدی درحکمرانی سایبری دارد و دچار سکوتهای مبهم وچالش برانگیزیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه نخستین کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری» دیروز سهشنبه ۴ مرداد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در این رویداد با اجرای علیرضا بهرامی، جمعی از اساتید و فعالان این حوزه حضور داشتند و پنلهای تخصصی زیر همراه با مقالات ذکر شده ارائه شدند:
۱. پنل «بنیانهای نظری حکمرانی سایبری»، با مدیریت علمی: امید علی مسعودی (رئیس)، رفیع الدین اسماعیلی، محمدرضا برزویی و سمیه لبافی، با مقالات (بنیانهای نظری آموزش سوادهای نوین در فضای سایبری) و (تبیین مساله حکمرانی فضای سایبر، با تکیه بر جایگاه قوای شناختی و مساله معرفت)
۲. پنل «فرهنگ، جامعه و حکمرانی سایبری» با مدیریت علمی: عبدالکریم خیامی (رئیس)، صدیقه ببران، آمنه بختیاری و سجاد مهدی زاده، با مقالات (بررسی تأثیر زنان اینفلونسر اینستاگرام بر خانواده ایرانی)، (زیست مجازی کودکان و نوجوانان و دغدغه سیاست گذاران، بازخوانی تجربههای جهانی) و (عصب شناسی شناختی ابزار سنجش اقناع عمومی در حکمرانی سایبری)
۳. پنل «سیاستگذاری و حکمرانی سایبری» با مدیریت علمی: محمدرضا مجیدی (رئیس)، علی نوریجانی، کمیل قیدرلو و محمد نامی با مقالات (ظرفیت بلاک چین در تحقق حاکمیت دیجیتال)، (حکمرانی سایبری از طریق فناوری مبتنی برارزشهای بومی راهبردی فعالانه خط مشی گذاری در فضای مجازی)، (معرفی رویکرد و استانداردهای سازمان ثبت احوال کشور در نظام حکمرانی سایبری جمهوری اسلامی ایران) و (مقایسه تطبیقی فلسفه حکمرانی فضای مجازی ایران و چین)
۴. پنل «نهاد آموزش، سوادهای نوین و حکمرانی سایبری» با مدیریت علمی: حسن خجسته (رئیس)، معصومه نصیری، حسین بصیریان و کمیل رودی، با مقالات (سواد رسانهای؛ استراتژی تابآوری در حکمرانی سایبری) و (ورود و بومی سازی آموزش سواد مالی در نظام آموزشی رسمی کشور)
پس از ارائه مقالات، در آئین اختتامیه، علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس که از حاضران در این اختتامیه بود، درباره بحث فیلترینگ فضای مجازی و ضرورت ایجاد اینترنت امن گفت: من عرض میکنم هیچوقت در مجلس هیچیک از اعضا به دنبال مباحث فیلترینگ نبود. اما هیچ رخداد اجتماعی بدون قانون نمیتواند شکل بگیرد. حتی اگر قانون بد باشد باید قانونی شکل بگیرد. در هیچ کجای دنیا بدون قانون پیش نمیرود، نیازمند مدیریت حاکمانه و جهادی است. مدیریت مجازی در دست کسانی است که حکمرانی بی نظیری که نه غربی و شرقی است و در جمهوری اسلامی ایران جریان دارد را بر نمیتابند. اگر ما نتوانیم خودمان باشیم آنها با ارزشهای خودشان کار را پیش میبرند. اگر نخواهیم مستقل باشیم آنها از انتشار عکس سردار سلیمانی جلوگیری میکنند و ما را از عرصه خارج میکنند. عکس انسانی که جان خودش را برای بشریت و برای مقابله با کسانی که بویی از انسانیت نبردند، به خطر میاندازد را فیلتر میکنند. راهکار این است که ما تحقق شبکه ملی را داشته باشیم. الان که دوباره مسئله شبکه ملی مطرح شد، ارقام نجومی شده است. راهکار اول ما این است که شبکه ملی اطلاعات را به معنای واقعی بیاوریم. اگر میخواهیم در عرصه ارتباطات حرفی برای گفتن داشته باشیم توأم با احترامی که برای همه قائلیم و تبادلی که با همسایهها داریم راهکار این است که باید شبکه ملی ارتباطات را داشته باشیم. ما اگر میخواهیم در کشور کارهای بزرگی را انجام دهیم باید رنگ و بوی توزیع عدالت هم داشته باشد. دوستان ما به سمت اینترنت پر سرعت هم حتماً باید حرکت کنند.
نایب رئیس اول مجلس تاکید کرد: اینترنت امن یعنی اینترنتی که شبکه ملی اطلاعات داشته باشد. ما در بحث اینترنت امن می گویم، اطلاعات کشور لازم نیست از سرورهای خارجی برود و برگردد. ما میگوئیم چرا اینها در اینترنت اخلاق را مد نظر قرار نمیدهند. مد نظر ما داشتن اینترنت اخلاق مدار بر مبنای ارزشهای اسلامی است، این فیلترینگ نیست. در دنیا هم تجربه شده است. استفاده از اینترنت سن مجاز خودش را دارد ما هم دنبال همین موضوعات هستیم. حکم حضرت آقا بر همه واجب است ما هم سربازیم. مجلس در سه دوره مجلس انقلابی لقب گرفته و مهم است که انقلابی باقی بماند.خیلیها انقلابی بودند اما از قطار انقلاب پیاده شدند. ما فکرمان این است که مجلس انقلابی بماند. حضرت آقا با کسی شوخی ندارد اگر از مسیر انقلابی بودن خارج شویم، میگویند الان دیگر انقلابی نیستید.
او افزود: مجلس مظلوم واقع شده آن چه مد نظر ما بود را مخالفش را به جامعه تبیین کردند. اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر آشکار است. به حدی که رهبر فرموده بودند اگر این مسؤولیت مهم بر دوششان نبود، مدیریت این فضا را بر عهده میگرفتند. اگر مشکلاتی در این حکمرانی است به خاطر عدم طبیعت از اصول گفتار رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.
نیکزاد خاطر نشان کرد: کرونا سبب شد در جامعه ما اتفاق دیگری بیفتد. برخی از مسؤولان که نمیتوانستند یا نمیخواستند با فضای مجازی در دنیا تطابق دهند مجبور به تطابق شدند و بیدار شدند. مسؤولین در وزارت علوم نمیتوانستند در آموزش ابزارهای الکترونیک را در نظر نگیرند. تغییراتی که در اثر کرونا در زندگی انسانها شکل گرفت ناگزیر بود. این تغییرات سبب شد ما توجه جدی تری نسبت به آن چه که آینده پژوهان اعلام میکردند، داشته باشیم. مفهوم حکمرانی با ظهور فضای مجازی دست خوش تغییر و تحول شده است. الان خیلی از کارها در بستر مجازی پیش میرود. قبلاً مدرسه بود، معلم بود و رفت و آمد بود اما الان دانشآموز میتواند قالب فضای مجازی مباحث آموزشیاش را حل کند و نیازی به رفت و آمد نیست. تغییرات زیادی در زندگی اتفاق میافتد.
نیکزاد در پایان گفت: از خدا میخواهیم این نعمت در جامعه ما با مجاهدت بی بدیل دوستان ما به سرانجام برسد. در مباحث دفاع ما از مجاهدت نظامی یاد میکنیم ولی من مجاهدتهای علمی را هم در حد آن میدانم. اگر حسن تهرانی مقدمها نبودند الان مجاهدین نمیتوانستند با این امکانات دفاع کنند. الان باید کسانی بیایند که مجاهدت علمی داشته باشند، با وفاداری به آرمان های انقلاب. مجاهدت علمی باید توأم با اخلاق و آرمان های اسلامی باشد وگرنه این سیل خانواده و جوانان و ارزشها را با خودش میبرد.
عبدالکریم خیامی رئیس کمیته رسانه و فضای مجازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای علمی کنفرانس هم در اینمراسم گفت: این نخستین کنفرانس رسانه ارتباطات و حکمرانی سایبری بود و در نخستینها کارها دشوارتر است. کنفرانس رهیافت حکمرانی را انتخاب کرد. ما رویکردهای دیگری هم در نگاه به فضای سایبر داریم اما رویکرد حکمرانی رویکرد جامعتری بود. مؤلفه ای در کنار سایر مؤلفهها نیست بلکه همه ساحتها را دستخوش تغییر قرار داده است. هیچ بخشی از فضای واقعی نیست مگر اینکه درگیر فضای دومی هم هست.
خیامی در ادامه به محورهای این کنفرانس و نتایج نشستها و مقالات اشاره کرده و گفت: این کنفرانس تمرین یک گفت و گوی بین رشتهای در میان حوزههای مختلف با محوریت حکمرانی سایبری بود. روانشناسی، حقوق، علوم تربیتی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و…. دانشجویان و اساتید همه این رشتهها مشارکت داشتند و این یکی از دشواریهای برگزاری چنین نشستی بود. امروز ما متوجه شدیم هر کدام در هر حوزه تخصصی که هستیم هیچ گاه فکر نکنیم تمام قصه را متوجه شدیم. با تعاملات بیشتر کار را باید پیش ببریم وگرنه عقب خواهیم بود. حدود ۱۳۰ مقاله قابل داوری بود. دو مرحله داوری انجام شد و بعد امتیازات برتر شناخته شد. ۳۰ مقاله به مرحله بعد رسیدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نهایتاً ۱۱ مقاله برای ارائه در چهار پنل انتخاب شد. که از چهار نفر آنها تقدیر خواهد شد. اگر جایی موضوعی نو مطرح شده و یا موضوعی پیشین از زاویهای نو مطرح شده، اولویت داشته است. از اساتید خارجی که با ما همکاری کردند هم غیابا تشکر میکنم. جمع بندی نشستهای پیش از کنفرانس و ۱۳۰ مقاله و چهار نشست که با حضور ۱۶ استاد برگزار شد نشان داد که مباحث هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و این جنس مباحث ضرورت هر آغاز درست حکمرانی سایبری است. یعنی معرفت شناسی فضای سایبر و انسان شناسی فضای سایبر مهم است. برخی از اساتید ممکن است اشتباه کنند و فکر کنند بدون این بنیانها میتوانند کار را درست پیش ببرند. قرنهاست که فیلسوفان قائل به وجود مستقل جامعه هستند. در متون اسلامی ما جامعه مستقل است و باید منزه باشد و مورد بازخواست قرار میگیرد. باید دید آیا فضای سایبری وجودش مستقل است؟ نظام حقوقی ما عقب افتادگی جدی در حکمرانی سایبری دارد. ما نمیتوانیم قوانین مطبوعات پیشین را در فضای مجازی پیاده کنیم. به سیاست گذاران و در رأسشان قوه قضائیه به عنوان دستاورد کنفرانس میگوئیم نظام حقوقی فضای سایبر دچار خلأها و سکوتهای مبهم و چالش برانگیزی است.
او افزود: در حوزه فنی و مهندسی، نگاه فنی_ مهندسی یکی از نگاههای مهم در حوزه سایبری است اما آیا باید نگاه غالب باشد؟ دعوای میان ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات کی باید به نتیجه برسد؟ البته کسانی که در حوزه توسعه ارتباطات کار کردند همیشه پیشی گرفتهاند. نمیشود یک جمعی بدون مطالعه پیشین، ابرازی را توسعه بدهند و بعد حوزههای مختلف را صدا کنند تا شرایط را درست کنند. مجموعه مقالات و نشستها میگوید برای حکمرانی درست سایبری باید هم فهمی رخ دهد. به ویژه برای ما که با پسوند اسلامی کار میکنیم. و افتخار میکنیم کسی رهبر ماست که فرموده اگر این مسؤلیت خطیر را نداشتم مسؤولیت فضای مجازی را برعهده میگرفتم. مجموعه مقالات به ما میگوید تجارب جهانی را مرور کنید، آموزههای فراوانی در آن است البته با دقت و گزینشگری و نه منفعلانه. به صرف بومی سازی اکتفا نکنیم. سیاستگذاریهامان گاه باید تولید یک فناوری جدید باشد. نباید برخورد منفعلانه باشد.
خیامی ادامه داد: مجموعه دستآوردهای پژوهشگران ما میگوید، دستگاههای مختلف حاکمیت باید از منافع بخشی خود عبور کنند و منافع کلی و نظام را ارجح قرار دهند. این از این پس یک انتخاب نیست یک اجبار است. دنیای مجازی امروز فضای پیچیده و همگرایی است. آرایش دانشگاههای ما از آمادگی لازم برای این تغییرات برخوردار نیست. رشتههای تحصیلی کنونی، آماده ایجاد یک حکمرانی سایبری که بتواند حاکمیت ملی را در جایگاه خود بنشاند، نیست. همه تلاشهای بیرونی و سیستمی باید انجام شود اما در نهایت این انسان با تعبیر عقل صالح است که میتواند از این محیط سربلند خارج شود. برای تربیت چنین انسانی آمادگی دارند یا خیر؟
وی در پایان به صاحبان مقالهها توصیه کرد: گهگاه به سایر رشتهها و حوزههای علمی توجه کنید، در پژوهشها روش را جدی تر بگیرید، ارتباط مباحث را با حکمرانی سایبری بازنگری کنید، اگر نمیتوانیم وارد عرصه نظریه پردازی شوید دست کم در نقد نظریههای موجود اهتمام کنید، تا جای ممکن ناظر به مسئله و میدان پژوهش کنیم، در انباشتی از دادهها و اطلاعات گم نشویم. این آسیب برخی از مقالات بود. باید به مقام تحلیل برسیم تا انشالله بتوانیم از این موقعیت به سلامت عبور کنیم.
در ادامه این مراسم مقالات برگزیده اعلام شد. بر اساس جمع بندی نتایج به دست آمده از هیئت داوران نخستین کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری»، رتبه اول به مقاله «حکمرانی سایبری از طریق فناوری مبتنی بر ارزشهای بومی، راهبرد فعالانه خط مشی گذاری در فضای مجازی» ناز حجت حاجی محمدی یزدی و رتبه دوم به مقاله «سواد رسانهای؛ استراتژی تابآوری در حکمرانی سایبری» از لیلا تراب زاده، تعلق گرفت. همچنین مقاله «بنیانهای نظری آموزش سوادهای نوین در فضای سایبری» از محمد عترت دوست و مقاله «موزد و بومی سازی آموزش سواد مالی در نظام آموزشی رسمی کشور» از عابد دمسازی زاده و سید مهدی ناجی اصفهانی، شایسته تقدیر شناخته شدند.
کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری»، با درجه علمی ISC توسط باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو و مشارکت دانشگاه تهران، کمیسیون ملی یونسکو و فدراسیون باشگاههای یونسکو و همکاری دانشگاهها و مراکز علمی کشور، برگزار شد.