اخبار فارکس

تجارت بر اساس اخبار

در دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران مطرح شد ضرورت معرفی متولی صادرات از سوی دولت

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به لزوم تقویت صادرات غیرنفتی و مشکلات متعدد پیش روی آن در شرایط کنونی، تاکید کردند ضرورت دارد که دولت متولی مشخصی برای صادرات در نظر بگیرد و معرفی کند.

خبرطلایی : اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در دومین نشست خود، اهداف و برنامه‌های این کمیسیون در دوره پیش رو را به تصویب رساندند. در این نشست همچنین بسته حمایت و تسهیل صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و اعضای این کمیسیون پیشنهادات اصلاحی خود را بیان کردند.

در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه این کمیسیون، به عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بازوهای مشورتی اتاق در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: کمیسیون تسهیل تجارت قرار است از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکل‌های حرف ه‏ای مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، به واکاوی و ارائه راهکارهای کارشناسی بهینه در جهت تسهیل در روند تجاری کشور بپردازد و البته یکی دیگر از ماموریت‌های این کمیسیون، شناسائی تنگناهای قانونی و فرآیندی در حوزه تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای رفع موانع و مشکلات ذینفعان این حوزه، خواهد بود.

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز نقطه‌نظرات خود را در مورد برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور بود که برخی از موارد کاری کمیسیون برحسب موضوع، به تشکل‌های مربوطه واگذار شود و کمیسیون به امور کلان‌تر ورود کند. او گفت: شایسته است که این کمیسیون درصدد تقویت جایگاه صادرات باشد و این مطالبه را از دولت داشته باشد که یک متولی برای صادرات معرفی کند. در واقع این موضوع می‌تواند به عنوان پروژه در کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.

در عین حال، یوسف مرادلو که از انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در این نشست حضور یافته بود، خواستار گنجانده شدن مواردی چون پیگیری مسائل و مشکلات صادرات از جمله بحث ارز، تنظیم میزان واردات با صادرات، صادرات در مقابل ورود موقت، روان‌سازی صادرات از طریق حذف مجوزها، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و توجه به موضوع لجستیک و حمل و نقل و مشکلات و موانع آن در شمار برنامه‌های این کمیسیون شد. در نهایت برنامه‌های این کمیسیون پس از ارائه این دیدگاه‌ها و اصلاح آن به تایید اعضا رسید.

بر این اساس از جمله برنامه‌های این کمیسیون در دو سال آینده، بررسی توسعه صادرات غیرنفتی، بررسی چگونگی توانمندسازی و افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت در کشور، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با امور گمرکی، بررسی موضوع نمایشگاه‌های تخصصی جهت توسعه همکاری‌ها و افزایش مشارکت بخش خصوصی در روند برگزاری آنها با استفاده از ظرفیت تشکل‌های مربوطه، بررسی موضوع مشکلات شرکت‌های مدیریت صادرات، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و انعکاس موانع موجود در توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه به مراجع ذیربط خواهد بود.

اعضای این کمیسیون همچنین، بسته حمایت از صادرات در سال ۱۳۹۸ را نیز مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را برای اصلاح این بسته سیاستی اعلام کردند تا پس از جمع‌بندی این نظرات، برای انعکاس به مراجع ذیربط به هیات رئیسه اتاق ارائه شود.

گاردین: سیاست‌های «تجارت آزاد» ابزاری برای توسعه اقتصادی نیست

تاریخ تجارت جهانی و روند توسعه کشورهای غربی نشان می دهد که تجارت آزاد ابزاری برای توسعه اقتصادی نیست. کشورهای توسعه یافته کنونی با اتخاذ سیاست های تجارت آزاد به توسعه یافتگی نرسیده اند و کشورهای کمتر توسعه یافته نیز تنها با استفاده از سیاست های حمایتی توانسته اند موفق به تولید ثروت شوند.

به گزارش مسیر اقتصاد در طول تاریخ بسیاری از اقتصاددانان و مسئولین تجارت خارجی کشورهای پیشرفته، تلاش کرده اند با ارائه نظریات مختلف تجارت آزاد را به سود تمامی کشورهای جهان نشان دهند.

اما بخش مهمی از این نظریات با اهداف خاصی همچون افزایش دسترسی شرکت های خود به بازارهای کشورهای درحال توسعه مطرح شده است.

آزادسازی تجاری ابزاری برای توسعه نیست

مقامات کشورهای غربی و اقتصاددانان لیبرال، آزادسازی تجاری را ابزاری برای توسعه کشورها مطرح کرده اند. آن ها مدعی هستند کشورهای توسعه یافته غربی نیز با اتخاذ سیاست های تجارت آزاد و حذف موانع تجاری موفق به توسعه شده اند.

اما تاریخ توسعه یافتگی این کشورها نشان می دهد آن ها در دوران توسعه خود همواره از سیاست های حمایتی متعدد، همچون ممنوعیت واردات بهره برده اند.

بریتانیا و آمریکا با تجارت آزاد توسعه نیافته اند

به طور خاص بریتانیا که سردمدار سیاست های تجارت آزاد در قرن های اخیر محسوب می شود، در اواخر قرن تجارت بر اساس اخبار هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی، که دوران رونق اقتصادی این کشور محسوب می شود، سیاست های تجاری بسیار محدودی را اعمال کرده است.

کشور آمریکا نیز که در طول دو قرن اخیر یکی از موفق ترین کشورها در زمینه توسعه تجارت خارجی بوده است، در اوایل دوران توسعه خود به طور گسترده از سیاست های حمایت گرایانه بهره برده است.

دیگر کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز، که امروزه به عنوان کشورهای توسعه تجارت بر اساس اخبار یافته شناخته می شوند، از این قاعده مستثنی نیستند و همگی از سیاست های حمایت گرایانه بهره برده اند.

تجارت آزاد مانع توسعه کشورهای درحال توسعه

در مقابل تاریخ توسعه کشورهای غیرغربی و کمتر توسعه یافته نشان می دهد که هر زمان این کشورها از سیاست های حمایت گرایانه استفاده کرده اند، تولید ثروت با استفاده از نیروی کار داخلی بیشتر بوده است؛ در مقابل هر زمان به سیاست های تجارت آزاد روی آورده اند، بخش های تولیدی با رکود مواجه شده است.

اتخاذ سیاست های تجارت آزاد از سوی کشورهای توسعه یافته، همواره با تحریکات کشورهای توسعه یافته غربی انجام گرفته است و نتیجه ای جز بهره مندی آن ها از بازار مصرفی گسترده کشورهای درحال توسعه درپی نداشته است.

از بین رفتن رونق کشاورزی سنگال با اتخاذ سیاست های تجارت آزاد

به عنوان یک مثال چنانچه به بیش از دو دهه قبل بازگردیم، کشور سنگال تا پیش از سال ۱۹۹۴، از بخش کشاورزی پر رونقی برخوردار بود. اما در این سال این کشور به توصیه کشورهای توسعه یافته غربی، به اتخاذ سیاست های تجارت آزاد روی آورد و تعرفه واردات محصولات کشاورزی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

کاهش تعرفه بخش کشاورزی موجب شد بسیاری از تولیدات این بخش همچون گوجه فرنگی و مرغ، در رقابت با محصولات وارداتی قابلیت رقابت نداشته باشند و از میزان تولید آن ها کاسته شد. از آن زمان به بعد بخش زیادی از نیازهای سنگال به محصولات کشاورزی از طریق واردات تأمین شد و بخش زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند.

طرح مزیت های تجارت آزاد به منظور دستیابی به بازار ماهی سنگال

بعد تجارت بر اساس اخبار از کاهش رونق بخش کشاورزی، مردم سنگال به ماهی گیری روی آوردند و توانستند بخش زیادی از نیاز خود را از این طریق پوشش دهند. اما رونق این بخش نیز تنها یک دهه ادامه داشت.

در اواخر دهه گذشته میلادی کشورهای اروپایی قصد داشتند با انعقاد توافقنامه ای با این کشور، مجوز استفاده کشتی های خود از سواحل سنگال را دریافت کنند.

استفاده کشتی های اروپایی از سواحل دریایی سنگال به منظور ماهی گیری، به افزایش تولید ماهی و کاهش فقر در این کشور کمک می کرد. اما به طور قطع این اقدام به سرکوب کشتی های داخلی منجر می شد چراکه با ورود کشتی های اروپایی امکان رونق شرکت های داخلی در زمینه هایی همچون ساخت قایق، ماهی گیری و تجارت ماهی از بین می رفت.

در آن زمان نمایندگان تجاری اتحادیه اروپا با بیان نظریاتی در باب مزیت تجارت آزاد قصد داشتند کشور سنگال را از اتخاذ رویه های حمایت گرایانه و اعطای امتیاز ماهی گیری به شرکت های داخلی منصرف نمایند.

امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای جهان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای توسعه صادرات به جد دنبال این هستیم که برای کاهش تعرفه های صادراتی با کشورهای مختلف موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کنیم، گفت: فکر می کنیم باید صادرکنندگان ما مورد حمایت دولت قرار گیرد چراکه تولید کنندگان ما با مشکلات فراوانی روبروهستند.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعزامی به استان سمنان، محمود واعظی در کارگروه توسعه صادرات استان سمنان با اظهار خوشحالی از توجهی که در این استان به صادرات می شود، گفت: مشکلات پیش رو مختص این دولت نبوده و از دیرباز سیستم، براساس صادرات کم و واردات زیاد طراحی شده بود که البته همانطور که در آمارها مشخص است، شاهد بهتر شدن صادرات هستیم.

وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی باید حرفه ای تر عمل کنند تا وضعیت صادرات شود افزود: از جمله مولفه هایی که برای بهبود صادرات باید به آن توجه کرد بازاریابی است که باید صورت تخصصی به خود بگیرد و بخاطر ضعفی که در آن داریم باید بخشی از بازاریابی توسط سفارتخانه ها انجام پذیرد.

وزیر ارتباطات حمل ونقل را از دیگر مولفه های مهم در امر صادرات دانست و اظهار کرد: احداث خط راه آهن از مرز آستارا در حال پیگیری است تا انجام پذیرد که به عنوان وظیفه دولت محسوب می شود. ضمن اینکه قیمت تمام شده کالا از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است چراکه اگر مبلغ هر محصول بالا باشد رقابت پذیر نمی شود هرچند دولت بتواند برای زمانی محدود مشوق بگذارد ولی برای همیشه درنظر گرفتن مشوق ها امکان پذیر نیست.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور مساله بعد را بانکها دانست و تصریح کرد: از بعد برجام شاهدیم که تعداد بانکهایی که با ما همکاری می کنند به 250 بانک می رسد که این موضوع آرام آرام درحال برطرف شدن است.

عضو دولت تدبیر و امید با بیان اینکه به دنبال یک مکانیسم سیستم پولی مشترک هستیم، گفت: ما به جد دنبال این هستیم که برای کاهش تعرفه صادراتی محصولاتمان با کشورهای مختلف موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کنیم که با برخی کشورها مذاکرات دراین زمینه صورت گرفته است.

واعظی بر حمیات دولت از صادرات تاکید کرد و ادامه داد: فکر می کنیم باید صادرکنندگان ما مورد حمایت دولت قرار گیرد چراکه تولید کنندگان ما با مشکلات فراوانی روبروهستند. ضمن اینکه باید سفارتخانه های ایران تجار و صادرکنندگان را مورد حمایت قراردهند.

وی نکته بعدی در ادامه صادرات را مسایل مربوط به گمرکات دانست و افزود: برخی ازاین مشکلات از سوی گمرکات کشورهای صادر کننده است. اما به هرحال استان زمینه خوبی برای صادرات دارد ودولت هم به هرنحو حمایت می کند تا با رشد صادرات برای کشور ارز آوری وایجاد اشتغال شود و رونق اقتصادی فراهم شود.

عضویت بزرگترین نهاد تجاری بخش خصوصی در سازمان ملل

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به‌عنوان نخستین نهاد غیردولتی، عضو ناظر سازمان ملل متحد شد. اعطای این جایگاه یک علامت قوی است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد، تجارت را به منزله یک شریک حیاتی خود می‌شناسد. دکترمحمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC، از این تصمیم به‌عنوان دستاوردی مهم برای بخش خصوصی دنیا یاد می‌کند و معتقد است اتاق بازرگانی بین‌المللی که نماینده بیش از 6 میلیون عضو در جهان است، از این پس می‌تواند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در کمیسیون‌های مختلف و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کند.

عضویت بزرگترین نهاد تجاری بخش خصوصی در سازمان ملل

به گزارش اقتصادنیوز ، دکتر محمد مهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC نیز از نقش مهم ایران درخصوص تایید عضویت ناظری ICC در سازمان ملل سخن می‌گوید. وی عنوان می‌کند که برای عضویت در این سازمان نیاز به اجماع است. هرچند این اجماع در ابتدا حاکم نبود اما رایزنی‌هایی صورت گرفت که بالاخره موافقت مخالفان این موضوع جلب شد. وی اظهار می‌کند: نقش ایران در جلب رضایت مخالفان موجب شده که رابطه اتاق بازرگانی بین‌المللی با ایران بسیار نزدیک شود و این قرابت می‌تواند به سود ایران باشد. چراکه استفاده از تجربیات ICC برای ایران بسیار سودمند خواهد بود. اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۱۹ تاکنون به‌عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان، نقش منحصربه‌فردی در زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی، از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات - از جمله اینکوترمز و مقررات بانکداری بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و. ، همچنین اداره بزرگ‌ترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی ایفا کرده است.

ضمن بیان خبر به عضویت ناظر درآمدن ICC در سازمان ملل متحد گفت: ایران از سال 1342 به عضویت این اتاق درآمده است. هرچند مدتی پس از انقلاب عضویت ایران در این سازمان غیر فعال شد، اما از سال 1364 مجددا ایران به‌عنوان عضوی از این اتاق، به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: اتاق بازرگانی بین‌المللی تنها نماینده بخش خصوصی در جهان است. تقریبا 90 درصد تجارت در دنیا نیز از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اتاق بازرگانی بین‌المللی 6 میلیون عضو را در دنیا تحت پوشش خود دارد. وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی بین‌المللی همواره به دنبال این بود که بتواند در سازمان‌های مهم نظر بخش خصوصی را اعلام کند. ICC از طریق کمیته‌های ملی که در کشورها مستقر است با دولت‌های محلی هر کشور تماس دارد. در نتیجه سیاست‌های بازرگانی را که دیدگاه بخش خصوصی است به دولت‌ها منتقل می‌کند. از سوی دیگر به دلیل اینکه در این نهاد بخش خصوصی مقرراتی نظیر مقررات بانکی نیز وضع می‌شود، اتاق بازرگانی بین‌المللی با سازمان‌هایی که ضابطه ایجاد می‌کنند و مقررات بین‌المللی را وضع می‌کنند نیز در ارتباط است. از این رو ICC همیشه مشتاق بوده که بتواند جایگاه مناسبی در سازمان ملل متحد داشته باشد.

به گفته دبیر کمیته ایرانی ICC، ایران می‌تواند از این موقعیت استفاده کند و با توجه به اینکه کشور در حال بازگشت به جامعه بین‌المللی است و از سویی رابطه نزدیکی با ICC دارد، از تجربیات و کمک‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی استفاده کند. نباید فراموش کرد که تجربیات توسعه، خصوصی‌سازی، رقابتی شدن و. در اتاق بازرگانی بین‌المللی وجود دارد. مبارزه با فساد و رقابتی شدن، DNA اتاق بازرگانی بین‌المللی است. این دو موضوع نیز برای کشور ما بسیار مهم است و تجربیات ICC درخصوص این دو موضوع می‌تواند به کشور ما کمک کند.

ایران چهل و چهارمین تاجر بزرگ دنیا شناخته شد

بانک جهانی با اشاره به تجارت خارجی ۱۰۶ میلیارد دلاری ایران در سال میلادی گذشته اعلام کرد ایران در رتبه ۴۴ جهان از این نظر قرار گرفته است.

ایران چهل و چهارمین تاجر بزرگ دنیا شناخته شد

به گزارش سایت طلا به نقل از تسنیم، آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد کل تجارت خارجی ایران در سال میلادی گذشته بالغ بر 106 میلیارد دلار بوده که 66 میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات و 40 میلیارد دلار نیز مربوط به واردات ایران در این سال بوده است.

ایران از نظر ارزش تجارت خارجی خود رتبه ای بهتر از 44 را در رده بندی جهانی طی این سال بدست نیاورده است.

بیشترین تجارت خارجی در جهان طی سال 2016 به آمریکا اختصاص داشته است. حجم تجارت خارجی آمریکا در این سال 3705 میلیارد دلار اعلام شده است که بالاترین رقم تجارت خارجی یک کشور است.

پس از آمریکا، چین با تجارت خارجی 3685 میلیارد دلاری در رتبه دوم و آلمان با 2393 میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

کشورهای ژاپن با 1250 میلیارد دلار، فرانسه با 1074 میلیارد دلار، هلند با 1072 میلیارد دلار، هنگ کنگ با 1063 میلیارد دلار، انگلیس با 1044 میلیارد دلار، کره جنوبی با 901 میلیارد دلار و ایتالیا با 865 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از نظر ارزش تجارت خارجی خود قرار گرفته اند.

برخی کشورهای دیگر که تجارت خارجی بیشتری نسبت به ایران داشته اند عبارتند از: کانادا با 806 میلیارد دلار، سنگاپور با 611 میلیارد دلار، سوئیس با 571 میلیارد دلار، امارات با 490 میلیارد دلار، مالزی با 357 میلیارد دلار و ویتنام با 350 میلیارد دلار.

از جمله کشورهایی که تجارت خارجی کمتری نسبت به ایران داشته اند نیز می توان به اوکراین با 75 میلیارد دلار، نیجریه با 71 میلیارد دلار، نیوزیلند با 69 میلیارد دلار، کویت با 77 میلیارد دلار، اسلونی با 62 میلیارد دلار و بلغارستان با 53 میلیارد دلار اشاره کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا