روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری

آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست

رونمایی از پلتفرم هوشمند مدیریت سرمایه «نزدیک»

شرکت آوای نزدیک سرمایه، هدفش ایجاد امکان سرمایه‌گذاری برای تمامی افراد جامعه است و قصد دارد در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از پلتفرم هوشمند مدیریت سرمایه نزدیک رونمایی کند. پیش از این، تنها سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند سهمی از بازار سرمایه‌ داشته‌باشند. اما حالا با وجود پلتفرم هوشمند مدیریت سرمایه ی «نزدیک»، این مرزها برداشته شده و هر فردی با حداقل توانایی مالی می‌تواند برای اهدافی مثل دوران بازنشستگی، آینده فرزندان و سفر سرمایه‌گذاری کند. مهم‌ترین نتیجه این هدف‌گذاری‌ها در«نزدیک» این است که سردرگمی‌ها در بازار وسیع سرمایه کاهش پیدا کند و سرمایه‌های اندک به سمت بازارهای بزرگ سرمایه هدایت شوند. اما «ارزیابی ریسک» نخستین قدم در «مدیریت هوشمند سرمایه» است. در نزدیک، میزان ریسک‌پذیری افراد پیش از سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. بعد از این ارزیابی، مناسب‌ترین صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری، با توجه به اهداف بلند مدت یا کوتاه‌مدت، به آنها پیشنهاد داده می‌شود. بعد از انتخاب صندوق‌های متنوع سرمایه‌، هر فرد سرمایه‌گذار این فرصت را دارد تا مسیر سودش را به صورت روزانه دنبال کند. در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه جزئیات بیشتری از کارایی‌های این پلتفرم رونمایی خواهد شد. برای آشنایی بیشتر می‌توانید از تاریخ دوم تا پنجم مردادماه، به نمایشگاه بین‌المللی سالن ۸-۹ غرفه ۲۴ سر بزنید.

پس‌انداز کردن را همه بلدند اما سرمایه‌گذاری را نه. چون پس‌انداز کردن با دارایی کم آسان است و سرمایه‌گذاری با همان پول دور از ذهن به نظر می ­رسد. اینکه برای روز مبادا پولی کنار گذاشته شود؛ عاقلانه است. اما عاقلانه‌تر این است که از آن پول در راه درست استفاده شود.

وقتی حرف از سرمایه‌گذاری به میان بیاید؛ اکثر مواقع ذهن آدم‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بازارهایی مثل مسکن، سهام و طلا کشیده می‌شود. آنچه که نادیده گرفته می‌شود «امکان سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های اندک» است.

به عبارتی دیگر، فقط با کنار گذاشتن صرف دارایی و پول برای مدت طولانی، فرصت به دست آوردن سود از آن ها به واسطه ورود به بازارهای سرمایه از بین می‌رود.

اما این روش سرمایه‌گذاری مثل هر کار دیگری راه و روش مخصوص به خودش را دارد. به دست آوردن آگاهی، نخستین قدم است و اعتماد و بالا بردن ریسک‌پذیری دومین قدمی است که می‌توان در این زمینه برداشت.

شرکت «آوای نزدیک سرمایه» با ایجاد پلتفرم هوشمند مدیریت سرمایه، فرصتی برای سرمایه‌های کوچک ایجاد کرده تا از طریق آن به بازارهای سرمایه بزرگ تزریق شوند و از امتیاز حضور در این عرصه بهره ببرند.

در نزدیک چه می‌گذرد؟

هدف اصلی «نزدیک» برداشتن مرزهای حضور در بازار سرمایه و ایجاد امکان ورود برای تمامی افراد جامعه ‌است. تا پیش از این، تنها سرمایه‌داران بزرگ با علم و آگاهی‌های تخصصی در این بازارها نقش ایفا می‌کردند.

اما با «نزدیک» می‌توان با حداقل توانایی مالی، برای اهدافی مثل دوران بازنشستگی، آینده فرزندان و سفر، سرمایه‌گذاری کرد. مهم‌ترین نتیجه این هدف‌گذاری‌، کاهش سردرگمی در بازار وسیع سرمایه است.

برای اینکه یک سرمایه ­گذار به بیشترین سود دست پیدا کند نیاز دارد تا میزان ریسک‌پذیری صاحب سرمایه به درستی سنجیده شود. «ارزیابی ریسک» از جمله خدماتی است که نزدیک، برای مدیریت هوشمند ثروت قبل از شروع هرکاری آن را در دستور کار قرار می‌دهد.

بعد از تحلیل نیازها و اهداف حقیقی فرد، بازارهای مالی روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری متنوع و متناسب برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، در «نزدیک» دست سرمایه‌گذار برای استفاده از سبدهای ترکیبی و متنوع دارایی بر اساس نیاز و هدف خود کاملا باز است و می‌تواند با اطمینان آن ها را انتخاب کند.

شاید مهم‌ترین مزیت دیگر پلتفرم نزدیک، مشخص بودن مسیر سودِ سرمایه‌گذاری باشد. به این ترتیب که سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از اپلیکیشن نزدیک به صورت روزانه از سود خود مطلع شود و بفهمد به چه میزان به هدفش در سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر شده‌است.

فرق سود نزدیک با سود بانکی

در وهله اول ممکن است این گونه به نظر برسد که این نوع از سرمایه‌گذاری فرق چندانی با پس‌انداز بلند مدت در بانک‌ها ندارد. اما سرمایه­ گذاری و سود در پلتفرم نزدیک ویژگی ­های بسیار و متنوعی را نسبت به بانک ­ها داراست.

نکته مهم این است که می‌توان مسیر سود سرمایه را به صورت روزشمار از طریق پلتفرم نزدیک دنبال کرد. علاوه بر آن، سرمایه‌گذار می­تواند در هر زمان سرمایه و سودش را از این مسیر خارج کند.

این پروسه در بانک‌ها به این راحتی نخواهد بود. چرا که سود بانکی ظاهرا به صورت روزشمار ارائه می‌شود اما چنانکه صاحب حساب بانکیِ بلندمدت، قبل از زمان سررسید حساب، بخواهد آن را ببندد و پولش را خارج کند؛ باید مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.

در مقایسه سرمایه گذاری در بانک با صندوق‌های درآمد ثابت در نزدیک این موضوع قابل ذکر است که این صندوق‌ها به صورت روز شمار تا حداقل ۲۱ درصد سود را برای سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرند.

برای آشنایی بیشتر با پلتفرم مدیریت روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری هوشمند ثروت می‌توانید از فرصت حضور «شرکت آوای نزدیک سرمایه» در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در سالن ۸-۹ غرفه ۲۴ استفاده کنید. این نمایشگاه به مدت چهار روز از تاریخ دوم تا پنجم مردادماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

کاهش تولید مسکن؛ از وزیر انکار و از انبوه سازان اصرار| ریسک سرمایه گذاری سازندگان را فراری داد

وزیر راه و شهرسازی در حالی کاهش تولید مسکن را رد می کند که انبوه سازان با سابقه اعلام می کنند که افزایش ریسک سرمایه گذاری سازندگان را از بازار فراری داده است.

بازار؛ گروه راه و مسکن: افت تاریخی تولید مسکن در طی ۱۸ سال گذشته در حالی واکنش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را در پی داشته و به نوعی آنرا تکذیب می کند که آمارهای بانک مرکزی و حتی شهرداری تهران گواه بر این است که تولید مسکن همواره نسبت به سال قبل خود افت داشته و به نوعی سازندگان مسکن رغبتی برای ورود به بازار ساخت و ساز ندارند.

میانگین ماهانه ساخت مسکن در تهران از سال ۸۳ تا ۱۴۰۱ نشان می دهد که روند ساخت و ساز همواره یک وضعیت رو به کاهش داشته و تنها در مقطعی آنهم در سال های ۹۰ تا ۹۲ یک رشد اندکی را تجربه کرده است.

آمار صدور پروانه ساختمانی نشان می دهد که از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه بالغ بر دو هزار و ۸۸۲ مورد پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است. تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۷ مورد بوده است. این آمار نشان می دهد در تهران و در مدت مورد اشاره صدور پروانه های ساختمانی ۲۸ درصد کاهش داشته است.

گزارش هایی که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه می کند نشان می دهد که طی سال۱۴۰۰ تنها ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری و نسبت به سال قبل خود که هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده حدودا ۱.۳ هزار فقره افت داشته است

محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه جاری با بیان اینکه صدور پروانه های ساختمانی در کشور در شش ماهه دوم پارسال رشد خوبی داشت و در شش ماه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم پروانه های تولید شده در کشور بودیم گزارش هایی که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه می کند نشان می دهد که طی سال۱۴۰۰ تنها ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده و نسبت به سال قبل خود که هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده حدودا ۱.۳ هزار فقره افت داشته است.

آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست می گوید: این شرایط را قطعا باید در اقتصاد کلان جستجو کرد و اگر همانطور که مسکن لکوموتیو اقتصاد کلان محسوب می شود، اقتصاد کشور را دچار مشکل بدانیم رکود ساخت و ساز و افت پروانه های ساختمانی ما را نباید چندان دچار تعجب کند.

وی می افزاید: بنده به عنوان یک انبوه ساز و حتی فعالان بازار مسکن و انبوه سازان بر این باور هستیم که مادامی که شرایط کسب و کار تسهیل و فراهم نشود و گلوگاه زنجیره تولید مسکن که در شرایط فعلی تامین مالی است فراهم و مهیا نباشد تولید مسکن رونق نخواهد گرفت.
پورحاجت می گوید: به هر حال صنعت ساختمان فرصت شغلی زیادی را هم در خود دارد و کاهش تولید مسکن می تواند هم بر فرصت شغلی و هم بر قیمت مسکن اثر منفی بگذارد.

اما برخی از انبوه سازان معتقد هستند که تورم دلیل اصلی افت تولید مسکن است.
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با اشاره به اینکه بنده با اظهارات مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی که می گویند افت تولید مسکن نداشتیم مخالف هستم و آنرا قبول ندارم می گوید: تورم دلیل اصلی افت تولید مسکن است. وقتی تورم باعث می شود تا ارزش پول ملی کاهش یابد ناخودآگاه سازندگان مسکن که افراد باهوشی هستند در ورود به عرصه ساخت و ساز تعلل خواهند کرد و همین مساله موجب افت درخواست برای پروانه های ساختمانی و در نهایت آمارهای تولید مسکن خواهد شد.

وقتی قیمت نهاده های تولید مسکن مدام در حال افزایش است و از سویی یک سازنده در هنگام آغاز پروژه ساخت نمی داند در انتهای پروژه چه میزان سرمایه نیاز خواهد بود قطعا روند تولید مسکن دچار تعلل خواهد شد. به هر حال تولید مسکن پیچیدگی های خاص خود را دارد و قطعا وقتی سرمایه ها از این بخش خارج شود وارد سایر بخش های موازی مثل طلا و ارز خواهد شد

وی ادامه می دهد: وقتی قیمت نهاده های تولید مسکن مدام در حال افزایش است و از سویی یک سازنده در هنگام آغاز پروژه ساخت نمی داند در انتهای پروژه چه میزان سرمایه نیاز خواهد بود قطعا روند تولید مسکن دچار تعلل خواهد شد. به هر حال تولید مسکن پیچیدگی های خاص خود را دارد و قطعا وقتی سرمایه ها از این بخش خارج شود وارد سایر بخش های موازی مثل طلا و ارز خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران با بیان اینکه سرمایه معمولا در جایی وارد می شود که آسانتر و سودآورتر باشد تاکید دارد که این روزها بسیاری از سازنده ها به جای ورود به ساخت و ساز، سرمایه خود را وارد سایر بازارها می کنند و یا اینکه منتظر می مانند که ببینند آینده بازار مسکن چه خواهد شد.

بازار مسکن کشور چند ماهی است که در یک آرامش نسبی به سر می‌برد. وضعیتی که ارتباط چندانی با برنامه‌های در دست اجرا برای بخش مسکن ندارد و بیشتر ناشی از چند مولفه از جمله کاهش شدید قدرت خرید مردم و انتظار کاهش قیمت‌ها به واسطه احیای احتمالی برجام است. در این شرایط، اما بلاتکلیفی سازندگان و سرمایه‌گذاران می‌تواند در نهایت به بروز تکانه‌های قیمتی در بازار مسکن منجر شود. تکانه‌ای که دلیل اصلی آن کاهش ساخت‌وسازهای بخش خصوصی خواهد بود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این باور هستند که بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و سازندگان از نوع مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشأت می‌گیرد.

آنان می گویند که در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد از ساخت و سازهای مسکن توسط بخش خصوصی است و دولت معمولا توان لجستیکی مناسبی ندارد که بخواهد خودش به ساخت و سازها ورود بکند، ضمن این‌که توان مالی هم به او این اجازه را نمی دهد. تجربه هم ثابت کرده که ورودهای مستقیم چندان موفق نیست و آنچه که لازم است حتما ورود شود به آن این است که در بخش مسکن محرومان حتما لازم است که دولت حضورش بسیار بسیار پررنگ باشد.

در خوشبینانه ترین حالت ساخت مسکن در سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد پس اگر می خواهیم به تقاضای مسکن پاسخ دهیم باید موانع ساخت و ساز را برطرف کنیم.

این موانع ساخت و ساز در حالی همچنان بر سر جای خود قرار دارد که عوارض و نرخ پروانه ساختمانی افزایش چند برابری دارد و گویا هنوز کسی صدای انبوه سازان و بخش خصوصی را مبنی بر اینکه باید موانع تولید مسکن از پیش روی بخش خصوصی و سازندگان برداشته شود، نمی شنود. حال باید دید که رد ادعای کاهش تاریخی تولید مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی تا چه حد به واقعیت نزدیک خواهد بود.

اهمیت مبارزه با پولشویی از دیدگاه حسابداران رسمی

درک حسابداران رسمی از نحـوه عمـل پولشویی، ریسک‌‌های پنهان در آن و معیارهایی که می‌‌تواند این ریسک‌‌ها را کاهش دهد و کمک‌‌های مثبتی که در جهت منافـع عموم از ایـن طریق می‌‌توان برداشت، بسیار مهم است.

پولشویی؛ فرآیندی تبدیل پول کثیف به پولی با ظاهر قانونی است تا همانند پول ناشی از منابع قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

پولشویی، منابع حاصل روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری از جرایم را به صورت قانونی درمی‌آورد و اجازه می‌‌دهد که باندهای قاچاق مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و سایر جنایتکاران عملیات خود را توسعه دهند و از این توسعه بهره‌مند شوند.

تخمین زده می‌‌شود که میزان بالقوه سالیانه پولشویی در سطح جهان ممکن است از یک تریلیون دلار نیز افزون‌‌تر باشد.

مبارزه با پولشویی، تنها یک آزمون رعایت نیست. جرایم اقتصادی شامل پولشویی، غالباً شهروندان بیشتری را از هرگونه تهدید امنیتی دیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پولشویی بخش قابل توجهی از جامعه را آلوده می‌کند، چـه این عمل از سرمایـه‌گذاری نامشروع در دارایی‌های گران‌قیمت، خشونت‌های حاصل از مواد مخدر در بخش‌های محروم جامعه، یا درد و رنج حاصل از قاچاق انسان یا برده‌داری مدرن ناشی شود. جنایتکاران از محروم‌ترین اقشار جامعه سوءاستفاده می‌کنند و به این ترتیب، مواد مخدر، قاچاق و خشونت را به خیابان‌ها می‌کشانند و درنتیجه، به بافت اجتماعی زیان می‌رسانند.

از دید یک حرفه حافظ منافع عمومی باید سهم خود را در حفظ سلامت جامعه ایفا نماییم. بنابراین، حسابداران رسمی، به‌عنوان پاسداران سیستم‌های مالی در خط مقدم دفاع برای پیشگیری از ورود پول‌های قاچاق و غیر قانونی به اقتصاد هستند.

ریسک پولشویی از دیدگاه حسابرسان رسمی

پولشویی، حسابداران رسمی را با سه ریسک کلیدی رو به‌رو می‌‌سازد. بنابراین، حسابداران رسمی ممکن است:

برای مقاصد پولشویی مورد سوءاستفاده قرار گیرند (برای مثال، با نگهداری ماحصل پول ناشی از اعمال مجرمانه در یک حساب بانکی یا به‌عهده گرفتن نقشی در سازوکاری که صاحبان اصلی وجوه مجرمانه را مخفی نگه می‌دارد).

در تسهیل شستشوی پول توسط شخص دیگری مورد سوء استفاده قرار گیرند (برای مثال، با ایجاد محملی برای شستشوی پول یا با معرفی پولشوی به مشاور حرفه‌‌ای دیگر).

دچار پی‌آمدهای قانونی، حرفه‌ای یا اعتبار حرفه‌ای خود شوند؛ زیرا، یک کارفرما (یا یکی از همکاران آن) پولشویی کرده و حسابدار رسمی، خطوط قرمز چنین رفتاری را کشف و گزارش نکرده است.

فرایند پولشویی چگونه است؟

پولشویی، وجوه بدست آمده از فعالیت‌‌های غیر قانونی را با جایگذاری، لایه‌چینی و ادغام در سیستم مالی قانونی از منشأ مجرمانه آن جدا می‌کند.

جایگذاری: پولشویی، منافع غیرقانونی را با تقسیم وجوه نقد بسیار بزرگ به مبالغ کوچک‌تر و سپرده‌کردن آن‌ها در حساب‌های بانکی یا با خریداری یک سری ابزارهای مالی (چک، دستور پرداخت و امثالهم) و نقد کردن آن‌ها و سپرده کردن آن‌ها در محل‌های دیگر، پولشویی می‌کند. روش‌های عملی عبارتند از:

تبدیل به ارز، جابجایی وجه نقد، سپرده‌‌های نقدی و لایه چینی

فرد مجرم یا پولشو با یک سری تغییر و تبدیل‌‌ها یا جابجایی وجوه، این وجوه را از منبع اصلی خود دور می‌کند. وجوه ممکن است از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه‌گذاری نقل و انتقال یابند یا پولشو ممکن است وجوه را از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های گوناگون در بانک‌های مختلف دنیا جابجا کند.

استفاده از حساب‌های متعدد و پخش شده برای پولشویی، به‌ویژه در آن دسته از قلمروهای قضایی بیشتر بکار می‌رود که در بازرسی‌های مربوط به مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کنند.

در بعضی از موارد، پولشو ممکن است از نقل و انتقالات پول یا خرید کالاها یا خدمات استفاده کند و به این ترتیب، صورت قانونی به این وجوه بدهد. روش‌های عملی عبارتند از:

حواله‌های بانکی (نقل و انتقال بانکی)، برداشت وجه نقد از بانک و تفکیک و ادغام حساب‌‌ها (ی بانکی)

ادغام: وجوه غیرقانونی به اقتصاد مشروع باز می‌‌گردد. این وجوه ممکن است در املاک، کالاهای لوکس یا انواع کسب و کارها سرمایه‌گذاری شوند. روش‌‌های ممکن عبارتند از:

وام‌ها/ فروش/ قراردادهای سوری، پنهان داشتن مالکیت دارایی‌ها و استفاده در معاملات با اشخاص ثالث.

اصل آداب و رفتار حرفه‌ای، رعایت قوانین و مقررات مربوط را برای حسابداران رسمی، الزامی کرده است. بخش‌های چگونگی برخورد با موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در آیین رفتار حرفه‌ای استانداردهای اخلاقی برای حسابداران رسمی تهیه و منتشر شده توسط هیأت بین‌المللی استانداردهای رفتار حرفه‌ای برای حسابداران رسمی، حسابداران رسمی را به گزارش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط، شامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، یا موارد مشکوک به عدم رعایت قوانین و مقررات ملزم کرده است.

بنابراین در مجموع، حسابداران رسمی به ‌عنوان عضوی از حرفه حافظ منافع عمومی، نقش مهمی را در مبارزه با پولشویی به‌عهده دارند. حسابداران رسمی برای انجام مبارزه‌ای مؤثر باید درک روشنی از ریسک‌های پولشویی در کشورهایی که در آن کار می‌کنند، ماهیت خدماتی که ارائه می‌کنند و شناختی کافی از صاحبکارانی که از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، داشته باشند. این بخش، مبانی یک روش مبتنی بر مدیریت ریسک را برای مبارزه با پولشویی بررسی می‌کند که می‌تواند مورد استفاده حسابداران رسمی قرار بگیرد.

رونق بیمه با سند تحول

تهران - ایرنا - رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش ­های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می­ تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت ­های اقتصادی خواهد شد.

پویایی صنعت بیمه، یکی از مهمترین شاخصه ­های سنجش پیشرفت در نظام ­های اقتصادی است. نقش ­های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهم­ترین و متداول­ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه گذاری ­هاست. البته برای بهبود اوضاع بیمه ­ای، سایر نقش ­های بیمه ­ای نظیر تامین مالی را هم نمی ­توان و نباید نادیده گرفت.

با این­که بیش از ۸۵ سال از آغاز روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری ­به ­کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می ­گذرد و اکنون بیش از ۲۵ شرکت بیمه­ ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آن­گونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت­ های متعدد آن در نظام اقتصادی بهره­ بردرای نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک­ هایی دارد که توجه به آن­ها، راه­کار برون­رفت از وضعیت فعلی است.

پیش از انقلاب تا مدت­ ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت­ های خارجی بود. پس از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام شد و به دنبال آن ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه رشد مطلوبی را تجربه کرد. با افزایش تدریجی شرکت­ های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت ­ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه ­ای در کشور به صورت چشمگیری گسترده شد. ارزیابان بیمه­ ای، خصوصا در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با پیش از انقلاب به ثبت رساندند. به ­رغم پیشرفت ­هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

برای ملموس­‌تر شدن عقب­ ماندگی بیمه ­ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست: برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ ۷ درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد اکنون و در پایان برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۷/۲ است. تقاضای بیمه­ ای کشور حدود یک ­پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک ­سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه­ های مختلف بیمه ­ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه­ ای، بیش از ۶۵ درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه ­ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین نیاز به سرمایه­ گذاری­ های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه­ ای در ایران افزوده که تاکنون مغفول مانده است.

«سند تحول دولت مردمی» با درنظر داشتن این موارد، راه­کارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، اولین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه ­ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه­ گذاری ­ها» و «افزایش سرمایه شرکت­ های بیمه» از دیگر نشان­گرهای مطلوب بیمه ­ای در سند تحول است و برنامه ­های مشخصی برای رسیدن به آن­ها هم ارائه شده است.

رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه­ ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه ­ای است. «ثبت ­محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه­ ای» و «رتبه ­بندی و اعتبارسنجی شرکت­ های بیمه­ ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» از جمله اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه­ ای درنظر داشته شده است.

ناپایداری مالی بیمه ­ها نیز یکی از مشکلات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت ­های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری ­های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به ­منظور ارتقای نظام گزارش ­دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که به صورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می ­تواند وضعیت مالی بیمه­ ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی و سیاست­گذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.

ثمربخشی اقدامات سند تحول در رابطه با بیمه با رویکردهای فعلی به این صنعت یا امکان­پذیر نیست و یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکردهای کلان بیمه ­ای هم اشاره شده است. به عنوان نمونه، گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته­ های بیمه­ ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی­ های بیمه ­پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست. یا به عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» باید به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد.

رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش ­های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می­ تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت ­های اقتصادی خواهد شد.

هشدار درباره احتمال فاجعه سیل استهبان در تهران

بارش شدید در شهرستان استهبان حوالی سلطان شهباز در عصر جمعه، ۳۱ تیر منجر به سیلابی در محدوده رودخانه رودبال در استان فارس شد و تا کنون ۲۲ کشته به جا گذاشته است.

دیروز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی از استاندار فارس خواسته تا زمینه‌های شکل‌گیری این حادثه با دقت بررسی شود و ضمن ارسال گزارش کارشناسی و دقیق، اقدامات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی صورت گیرد.

کاهش آثار این پدیده خانه‌خراب‌کن، نیازمند زیرساخت‌های شهری و روستایی،‌ ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار و همچنین آموزش مردم و جوامع محلی است. اقداماتی که اگر صورت نگیرد با هر بار ایجاد سیل و پس از آن، تماس‌های تلفنی مسئولین، از میزان خسارت‌های جانی و مادی آن کم نمی‌شود.

در زمینه مدیریت ریسک و سیلاب با کامران امامی، نماینده ایران و رییس کارگروه مدیریت تطبیقی سیلاب در کمیسیون ICID گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سیلاب به وجود آمده در استهبان استان فارس ناشی از چه جریان جوی بوده است و چقدر می‌توان افزایش فراوانی سیلاب‌های کشور را از سر تغییرات اقلیمی دید؟

معمولا در تابستان در جنوب شرق کشور سیلاب‌های موسمی پدید می‌آید. به همین خاطر است که بیشترین سیلاب‌های رودخانه سرباز و دیگر رودخانه‌های بلوچستان در تابستان روی می‌دهد. احتمالا سیل استهبان استان فارس نیز ناشی از همین جریان باشد. در رابطه با ارتباط این سیلاب‌ها و تغییر اقلیم نمی‌توان در یک زمان کوتاه این بررسی را انجام داد و نیازمند تحقیقات بلندمدت است. با این وجود کمیته بین‌المللی که درمورد تغییر اقلیم تشکیل شده بر این نکته صحه می‌گذارد که فراوانی سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها در اثر تغییر اقلیم در جهان بیشتر شده و خواهد شد.

فکر می‌کنید چرا با وجود تلفات جانی و مادی متعدد در سیلاب‌ها همچنان اقدامات کافی و موثری برای مقابله با این بلای طبیعی صورت نگرفته است؟

متاسفانه در ایران خیلی جدی به بحث‌های مدیریت سیلاب و روش‌های کاهش تلفات و خسارات آن پرداخته نمی‌شود و با هر سیلی که می‌آید جان چند انسان گرفته می‌شود و تا مدتی توجه‌ افکار عمومی جلب می‌شود و بعد همه چیز فراموش می‌شود تا سیلاب بعدی. یکی از دلایل این بی‌توجهی این است که ما یک جامعه کوتاه‌مدت شده‌ایم.

جامعه‌ کوتاه مدت به حوادثی که یکبار در بازه‌های بلندمدت مانند ۳۰ ساله یا ۱۰۰ ساله اتفاق می‌افتد خیلی توجهی ندارد و بنابراین خیلی آمادگی لازم را برای مقابله با این مخاطرات طبیعی کسب نمی‌کند. در ژاپن در ۴۰ سال گذشته متوسط تلفات ناشی از سیلاب ۸۰ نفر بوده و در این کشور که سیل‌خیزی بسیار شدیدتری از نظر تراکم جمعیت، بارش و شیب رودخانه‌ها نسبت به ایران‌ دارد موفق شدند که در یک دوره ۴۰ ساله نسبت تعداد تلفات جانی سیلاب‌ها به جمعیت را نزدیک به ۲۶ برابر کاهش دهند.

مقایسه آمار کشته‌شدگان سالانه در ژاپن را با وجود تعدد سیلاب‌ها و جمعیت بالا با تلفات جانی کشورمان نشان می‌دهد که کارهای بسیار زیادی در زمینه مدیریت سیلاب داریم (تنها در سیلاب استهبان استان فارس تاکنون ۲۲ نفر کشته شده‌اند). در عین حال مدیریت سیلاب و مدیریت خشکسالی دو روی یک سکه هستند.

مقابله با این سیلاب‌ها نیازمند چه اقداماتی است؟

یک امر مهم در این زمینه آموزش افراد از طریق مدارس، رسانه‌ها، فیلم‌ها و بروشورها است. به طور کلی مسئله خطرپذیری در کشور ما جا نیافتاده است و باید آموزش به مردم پررنگ‌تر از همیشه انجام شود. در مدارس ژاپن پشت کتاب درسی دانش‌آموزان نقشه سیل‌گرفتگی آن شهر وجود دارد تا اگر سیلاب جاری شد دانش‌آموزان بدانند که کجای شهر امن است.

مردم باید بدانند ۱۰ سانتی‌متر سیل انسان را و ۲۰ سانتی متر سیل می‌تواند یک ماشین را با خود ببرد. برای مثال در جریان سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند، آشنایی اولیه یک دختر دانش‌آموز به سونامی که توسط معلم مدرسه در کلاس حاصل شده بود موجب نجات جان ده‌ها نفر گردید. در رابطه با آموزش عمومی فعالیت زیادی در رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های تصویری مورد نیاز است.

مناطق پرخطر باید شناسایی شود

از طرف دیگر برای مقابله با سیلاب تمام مناطق پرخطر باید شناسایی شود. زمانی که در یک رودخانه سیل جاری می‌شود نباید خیلی زیاد شوکه شویم چرا که در بیشتر موارد حداقل ۵۰ سال آمار سیلاب این رودخانه را داشته‌ایم و باید ابعاد حدودی سیلاب‌های بزرگ آن رودخانه برآورد می‌کردیم. مطالعات پهنه‌بندی پیش‌بینی می‌کند که چه پهنه‌هایی را ممکن است سیلاب بگیرد.

پس از شناسایی پهنه‌های پرخطر باید سامانه پیش‌بینی و هشدار سیلاب ایجاد شود. امروزه سیستم‌های ارتباطی بسیار پیشرفته شده و سامانه‌ها می‌توانند سریعا افراد را از عمق سیلاب و اقدامات حفاظتی لازم آگاه کنند. این اطلاع‌رسانی‌ها در بسیاری از زمان‌ها می‌تواند به وسیله تلفن‌های همراه انجام شود، به این صورت که به مردمی که در یک منطقه خاص هستند پیام هشدار داده شود تا از رودخانه دوری کنند.

تجارب جهانی در مدیریت ریسک و مقابله با بلایای طبیعی چه بوده است؟

در کشورهای توسعه یافته ۱۰ تا ۲۰ درصد از ثروت تولید شده را در زمینه ایمنی و کاهش ریسک و سلامت عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما چنین سرمایه‌گذاری در ایران به هیچ عنوان انجام نمی‌شود. در سال ۲۰۰۴ سونامی بزرگی در جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد که حدود ۳۰۰ هزار نفر تلفات به جا گذاشت. یک سال پیش از این سونامی پیشنهاد شده بود که یک سامانه هشدار سونامی در اقیانوس هند اجرا شود اما از آنجایی که از سال ۱۸۸۳ سونامی بزرگی در جنوب شرق آسیا به وقوع نپیوسته بود افراد تصمیم‌گیر ضرورت این مسئله را درک نمی‌کردند.

هزینه ایجاد این سامانه ۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود و برای کشورهای آن منطقه خیلی رقم بزرگی نبود و اگر اجرایی می‌شد تلفات به وجود آمده بسیار کمتر از ۳۰۰ هزار نفر می‌بود. از طرف دیگر ۶۰ سال پیش در هلند طوفانی دریایی اتفاق افتاد که در نتیجه آن ۲ هزار نفر کشته شدند.

پس از آن واقعه ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را برای طرح عظیم دلتا برای مقابله با طوفان‌های دریایی هزینه کردند. در ژاپن نیز حدود ۶۰ سال پیش طوفانی اتفاق افتاد که ۵۵۰۰ نفر کشته به جا گذاشت و پس از آن یک سری قوانینی مصوب شد که کمک بزرگی به کاهش تلفات انسانی در بلایای طبیعی داشت. در ژاپن نسبت به ۴۰ سال گذشته نسبت تعداد تلفات به جمعیت حدود ۲۵ برابر کمتر شده است.

ما در کشور چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

در ایران برای مقابله با بلایای طبیعی قوانین را باید به روز کرد و مهمتر از آن اجرای کامل این قوانین را باید در دستور کار قرار داد. به‌روزسازی، تدوین و اجرای جدی این قوانین است که می‌تواند آموزش همگانی را در مقابله با سیلاب افزایش دهد و ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار را در شرایط خاص الزامی نماید. در کشور ما هم سوابقی از طراحی و نصب سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل برای شهرها تهیه و اجرا شده است اما متاسفانه به دلیل جدی نگرفتن این سامانه‌ها و نبود متولی بهره‌برداری، از آنها استفاده نمی‌شود.

نبود سامانه پیش‌بینی و هشدار سیلاب در مهمترین نقاط پایتخت

برای مقایسه در یکی از مناطق تفریحی مالزی سیلابی به وقوع پیوست و ۴ نفر در جریان آن جان خود را از دست دادند. در حدود ۲ سال بعد سامانه هشدار سیلاب که بر اساس بارش حوضه بالادست کار می‌کرد به طور کامل راه‌اندازی شد. این در حالی است که ۳۵ سال بعد از سیلاب مهیب گلاب‌دره و دربند در سال ۱۳۶۶ که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد، هنوز سامانه پیش‌بینی و هشدار سیلاب این دو حوضه در مهمترین نقاط پایتخت راه‌اندازی نشده است. این در حالی است که در صورت وقوع سیلابی مشابه ۱۳۶۶ و ورودی آب به مترو تجریش، فاجعه بزرگی با تلفات انسانی بسیار زیاد ممکن است روی دهد.

البته باید صحبت خود را با یک تجربه تاریخی موفق کشورمان در زمینه مدیریت سیلاب تمام کنم. در سال ۱۳۱۳ در تبریز سیلاب بزرگی به وقوع پیوست که موجب آبگرفتگی و تخریب ۱۳۰۰ مغازه و خسارت مالی یک و نیم میلیون تومان آن زمان شد. شهردار وقت ارفع‌الملک جلیلی با جمع‌آوری ۲ میلیون تومان از مردم موفق شد طرح کنترل سیلاب را با هزینه‌کرد یک میلیون تومان احداث کند و با یک میلیون تومان باقیمانده ساختمان ساعت که از زیباترین ساختمانهای تبریز محسوب می‌شود را احداث کرد.