١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی
مهار تورم و ثبات اقتصادی، نشانگر موفقیت در اجرای اقتصاد مقاومتی
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد، نرخ اقتصادی منفی ۷ درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاست‌های مالی و پولی هم در حد بالایی آشفته و به هم ریخته بود. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی که علیه کشورمان وضع شده بود، دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده و فروش نفت هم نصف شده بود. به گزارش نامه نیوز، دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی از یک سو و اقتصادی ازسوی دیگر به سراغ کاهش تلاطم‌های اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانه‌های اقتصادی که مقاومت اقتصادی کشورمان را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت. از این منظر به اعتقاد کارشناسان کنترل تورم و بازگردان ثبات به عرصه اقتصادی کشورمان حتی پیش از رفع تحریم‌ها، ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مدیریت کاهش قیمت نفت نشانه مقاوم شدن اقتصاد کشورمان
حرکت سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورمان در مسیر ثبات و کاهش التهاب، از سال ۹۲ در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد «تکانه اقتصادی» نرخ بالای تورم است. در چنین شرایطی بود که با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشورمان در برابر تکانه‌های خارجی هم به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن را در سال ۹۴ به خوبی می‌شود مشاهده کرد.
در این سال که قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسید و صحبت از نفت بشکه‌ای ۱۴ دلار هم به میان می‌آمد، اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، اما اقتصاد ایران با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد، از این مرحله با کم‌ترین تاثیر عبور کند. اقتصاد کشورمان در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، مسیر رونق را ادامه داد و کاهش نرخ تورم هم همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۹۵ تورم تک رقمی که سال‌ها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند این نوع مدیریت اقتصاد ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی کشور در سالی که درآمدها نفتی به شدت کاهش یافته نشان دهنده افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌هاست و این امر در دولت یازدهم به خوبی مشهود است.
کاهش تورم به مقام‌سازی اقتصاد منجر شد
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «دولت یازدهم با استفاده از مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی به عنوان یک پشتوانه مهم، سیاست‌هایی را در بخش مالی در پیش گرفت که منجر به کاهش تورم شد. حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد و مهار تورم یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حصول اهداف مقاوم‌سازی اقتصاد است و از این نظر دولت یازدهم به خوبی توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند.»
رییس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود: «شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و بدنبال آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد می‌شود.» مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «خرابی‌های به جا مانده از دولت قبل به میزان غیرقابل تصوری اقتصاد کشورمان را آسیب‌پذیر کرده بود. ثبات مالی و کنترل نرخ تورم به درستی برای بازسازی این مشکلات در دستور کار قرار گرفت و یکی از منابع مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی در کشور را از بین برد، بنابراین می‌توان گفت، دولت به خوبی با اتخاذ سیاست‌های منطقی اقتصادی خصوصا در حوزه کنترل تورم و ثبات مالی میزان مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌ها افزایش داد و از این نظر در مسیر اجرای ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم عمل کرد.»
ثبات یکی از خواسته‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در بند نهم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده است. از سوی دیگر براساس تئوري‌های اقتصادی ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد رونق در بخش‌های واقعی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری است. از این منظر است که بازگرداندن آرامش به بازار ارز به عنوان نمودی از آرامش اقتصادی در کشور، نشان دهنده جهت‌گیری درست سیاست‌های دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است. تلاطم‌های ارزی یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد تکانه اقتصادی است و بازه نوسان‌های ارزی ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی در دولت یازدهم نشان دهنده ثبات در این بازار است.
تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و بدنبال آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌سازد. اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزه کلان بخش واقعی و بخش مالی است چگونگی ارتباط این دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهای حوزه دیگر، باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر دو حوزه را در نظر قرار دهند.
در این زمینه دولت یازدهم در راستای اجرای خواسته مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند نهم، به مدیریت نوسان‌های اقتصادی و ایجاد ثبات مالی پرداخت که باور کارشناسان به خوبی بیانگر موفقیت‌های این دولت در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به باور کارشناسان اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ثبات در بازار مالی و کنترل تورم، به عنوان سه شاخص مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی باعث افزایش درجه مقاومت اقتصاد کشورمان شده که نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت در مسیر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. براساس وعده مقامات اقتصادی، مسیر کاهش تورم، انضباط مالی و ثبات اقتصادی در سال آینده هم دنبال می‌شود که انتظار می‌رود از این ناحیه میزان تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد کشورمان باز هم افزایش یابد.
احکام جبرانی و مالی احمدی‌نژاد در حال اجراست
ایلنا: محمود صادقی، نماینده تهران و رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد همچنان پیگیر احکام قطعی صادر شده علیه شخص احمدی‌نژاد و دولت اوست. می‌گوید حجم احکام مالی صادر شده در دیوان محاسبات علیه احمدی‌نژاد و دولتش نشان می‌دهد این دولت بی‌انضباط‌ترین دولت تاکنون بوده است.
به گزارش ایلنا، صادقی در گفت‌وگو با «اعتماد» جزییات احکام صادر شده علیه دولت قبل را به نقل از دادستان دیوان محاسبات بیان کرده و می‌گوید که این احکام صادر شده قطعی است و پرونده همچنان باز است و محکومین باید اموال را بازگردانند. اما از رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان تنها ١٣هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.
او توضیحاتی هم درباره پرونده شکایت از خودش ارایه داده و می‌گوید بعد از دفاع مکتوب او هنوز نظر قطعی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره هیچ کدام از شکایت‌های مطرح شده از او اعلام نشده و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه پرونده شکایت ساداتی‌نژاد و ٧ نفر دیگر از صادقی درباره بورسیه‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده کذب است. متن گفت‌وگوی «اعتماد» با محمود صادقی به شرح زیر است:
شما درباره پرونده تخلفات احمدی‌نژاد و دولتش از دیوان محاسبات توضیحاتی خواسته بودید. جزییات احکام صادر شده علیه ایشان در دیوان مشخص است؟ مثلا معلوم است مشخصا چند تخلف وجود داشته و چند حکم صادر شده است؟
البته پاسخ دیوان محاسبات آنطور که ما درخواست کرده بودیم تفصیلی نیست. در تاریخ ١٣ آذرماه از فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد نامه‌ای را به دادستان دیوان محاسبات نوشتیم. این نامه را پیرو اظهاراتی که خود ایشان داشت مبنی بر اینکه مطابق بررسی‌های دیوان ٤٨ هزار میلیارد تومان دولت قبل محکومیت قطعی مالی داشته است، ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی و از این رقم هم ١٢ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است به دادستان دیوان نوشتیم. آقای فیاض شجاعی، دادستان دیوان هم در تاریخ ١١ دی ماه پاسخ این نامه را به ما داد. در این نامه اول مقدمه‌ای را در خصوص نحوه کار دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های مالی کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند توضیح داده است. ایشان توضیح داده هر جا که حقوق دولتی و بیت‌المال عمدا یا به جهت اهمال تصمیمات غیرکارشناسی در معرض تضییع و اتلاف و تعرض قرار می‌گیرد دیوان ورود پیدا می‌کند و برای استیفای حقوق بیت‌المال و مجازات متعرضین به بیت‌المال و اهمال‌کاران و سهل‌انگاران اقدام می‌کند. کلیه فرآیند رسیدگی از تفحص و کشف تخلف و گزارش آن تا تعقیب و صدور دادخواست و تقاضای جبران زیان و اعمال مجازات و صدور رای و قطعیت آن و نهایتا اجرای آن رای قطعی در خود دیوان انجام می‌گیرد. یعنی صفر تا صد مراحل انجام کار در خود دیوان محاسبات انجام می‌شود. به علاوه دیوان محاسبات عدول دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات در قوانین بودجه‌ای سنواتی یا عدم توفیق آنها در تحقق اهداف قانونگذار که در بودجه سالانه مقرر شده به اضافه اظهارنظر دیوان که دلایل این عدول و عدم توفیق را بیان کرده است را در قالب گزارش تفریغ بودجه تهیه می‌کند و هر سال در صحن مجلس قرائت می‌شود. اما در خصوص درخواست ما که خواسته بودیم گزارش آماری و تفصیلی از تعداد و عناوین آرای صادره قطعی و نتایح حاصل از اجرای آن احکام و موانع احتمالی اجرای آن احکام را بیان کنند ایشان اینطور پاسخ داده است: «آرای صادر شده شامل برائت و محکومیت است. آرای محکومیت از حیث اثر بر دو نوع هستند، یا صرفا اعمال مجازات اداری داشته شامل توبیخ کتبی تا انفصال دایم از خدمات دولتی یا اینکه علاوه بر اعمال مجازات متضمن محکومیت و آثار مالی هم هستند و شامل الزام محکوم علیه به جبران، استرداد و واریز وجوه به خزانه و بیت‌المال می‌شوند. به علاوه این را هم گفته‌اند که آرای محکومیت و حکم تعقیب در دولت گذشته شامل هر دو بخش که هم شامل اعمال مجازات اداری و هم شامل محکومیت مالی است بالغ بر هزار و پنجاه فقره است. یعنی در هزار و پنجاه فقره رای قطعی محکومیت صادر شده است. گفته‌اند بخش مجازات اداری آن تماما اجرا شده است اما توضیح نداده‌اند که اینها تفصیلا شامل چه مواردی بوده است.
یعنی حتی مشخص نیست در مورد چه افرادی صادر شده است؟
خیر متاسفانه به تفصیل توضیح نداده‌اند. در مورد بخش جبرانی هم گفته‌اند که در فرآیند اجراست. البته قبلا ما مطابق اظهارنظر خود ایشان در نامه گفته بودیم درباره آن ٤٨ هزار میلیارد تومان که در واقع بخش مالی این تخلف‌ها بوده به ما پاسخ بدهید. در واقع ایشان به طور تلویحی بر روی آنها صحه گذاشته و بدون اینکه تکرار بکنند، گفته‌اند «بخش جبرانی هم در فرآیند اجراست. به نحوی که در دوره گذشته بالغ بر ١٣٠ هزار میلیارد ریال یعنی ١٣ هزار میلیارد تومان از محل این آرا وصول و به حساب خزانه یا بیت‌المال واریز شده است.» بنابراین تلویحا روی آن ٤٨ هزار میلیارد صحه گذاشته‌اند و گفته‌اند ١٣ هزار میلیارد تومان از آن به حساب خزانه واریز شده است.
ایشان گفته است ما طبق ماده ٢٦ قانون دیوان محاسبات کشور موارد عدم اجرا را با ذکر دلیل به مجلس اعلام می‌کنیم. البته دیگر توضیح نداده‌اند که چه زمانی یا به چه کسی اعلام می‌کنند.
درباره موانع اجرای احکام صادر شده توضیحی نداده‌اند؟
فقط اجمالا گفته‌اند «عمده مانع در عدم تحقق کامل اجرای کامل احکام دیوان محاسبات کشور عدم توان و ملائت مالی و کفایت دارایی‌های محکومین با لحاظ میزان محکومیت‌های مالی صادر شده در این مرجع است.»
بنابر این جزییات زیادی از این احکام هنوز معلوم نیست. اینکه چه زمانی احکام صادر شده و چرا اجرای آن تا الان طول کشیده است یا هرکدام از این محکومیت‌ها مربوط به چه افرادی است و تخلفات دقیقا چه مواردی بوده و مواردی از این دست مشخص نیست.
بله. ما هم این موارد را در نامه خودمان به صورت تفصیلی خواسته بودیم. اما ایشان خیلی سربسته و اجمالی توضیح دادند. اما باز هم یک قدم رو به جلو است. نکته‌ای که من به رییس دیوان محاسبات گفتم این بود که اعلام این آرا و و محکومیت‌ها و همچنین موانع تحقق آنها بخشی از هدف قانونگذار است. دیوان محاسبات این همه زحمت می‌کشد و تلاش شبانه‌روزی می‌کند در اجرا هم جلو می‌رود اما وقتی اینها اطلاع‌رسانی نمی‌شود در جامعه نوعی یاس ایجاد می‌شود که با تخلفات برخوردی نمی‌شود. اما وقتی اعلام و درباره آنها شفاف‌سازی شود در جامعه امیدواری ایجاد می‌شود. ضمن اینکه برای متخلفین عبرتی می‌شود. و برای مسوولان هم نوعی هشدار است که به مسوولیت‌شان توجه کنند.
درست است که دیوان گزارش‌های تفریغ بودجه را سالانه در سایتش اعلام می‌کند اما اینکه تفصیل آرای صادره و محکومیت‌ها و میزان محکومیت‌ها را بیان کنند متاسفانه اطلاع‌رسانی نمی‌شود. بخشی از دلایل آن جنبه سیاسی دارد. اما لازم است این گزارش را به طور تفصیلی‌تری تکمیل کنند.
البته اینکه گفته‌اند بخش جبرانی در فرآیند اجراست و تا الان ١٣٠ هزار میلیارد ریال آن وصول شده است؛ یعنی پرونده بسته نشده است. آرا صادر شده و در حال اجراست. طبیعی است برای جبران حکم مالی باید به اموال محکوم‌علیه دسترسی پیدا کنند و توقیف کنند که طبیعتا زمان‌بر است. این طولانی شدن اجرا به اعتقاد من اولا به خاطر حجم بالای تخلفات و محکومیت‌هاست و به علاوه افراد وقتی از مسوولیت‌ها کنار می‌روند دسترسی به آنها سخت‌تر می‌شود. با این همه انتظار داریم پاسخ تفصیلی‌تر را ارایه کنند.
شما در جریان هستید که دیوان محاسبات از چه زمانی بررسی پرونده احمدی‌نژاد را شروع کرد؟
به طور معمول دیوان به صورت همزمان یا شاید بعد از یک سال ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی از شروع کار هر دستگاه دولتی رسیدگی خود را شروع می‌کند. دیوان یک مرجع پساهزینه‌ای ست و بعد از اینکه هزینه انجام می‌شود این دستگاه وارد می‌شود. اما آنطور که ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی دکتر عادل آذر و دادستان دیوان توضیح دادند در حال طراحی سیستم‌هایی هستند که بتوانند در حین اجرا هم نظارت داشته باشند. اما این رسیدگی‌ها در مورد دولت قبل هم از یک سال بعد از استقرار آن شروع شده است.
این نکته را هم باید گفت که فراکسیون ما غیر سیاسی است و ما نمی‌خواهیم از این موضوع استفاده سیاسی کنیم. تخلفاتی که دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌دهد معمولا در همه دولت‌ها کم‌و‌بیش وجود دارد. اما شکی نیست که حجم و کم و کیف تخلفات در دولت قبل خیلی بیشتر بوده و در واقع دولت بی‌انضباط‌تری بوده است. از اینکه حجم محکومیت‌های جبرانی و مالی دولت‌های نهم و دهم بیشتر بوده، معلوم است که در دولت قبل بی‌انضباطی بیشتر بوده است.
سوال شما از وزرای اقتصاد و دادگستری درباره حساب‌های قوه قضاییه به کجا رسید؟
ابتدا این را بگویم من مدتی سکوت رسانه‌ای داشتم که حاشیه‌ها کم شود. این سکوت در بعضی اذهان اینطور تلقی شد که به تعبیر برخی سیاسیون من عقب‌نشینی کرده‌ام یا به تعبیر برخی دیگر اظهار پشیمانی کرده‌ام به‌خصوص از عذرخواهی که من انجام دادم و یک فعل اخلاقی بود، سوءاستفاده شد.
من باید بگویم هیچ‌گونه عقب‌نشینی و اعلام اشتباه از جانب من نبوده است. کاری که ما انجام دادیم کاری عادی بوده ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی است. سوال کردیم از دو وزارتخانه و این دو سوال از وزرای اقتصاد و دادگستری به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده. با توجه به اینکه مجلس درگیر برنامه ششم بود ١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی این دو کمیسیون عملا تعطیل بودند. اما سوال‌ها در دستور کمیسیون‌ها قرار دارد و بعد از تعطیلات مجلس مطرح می‌شود و با حضور دو وزیر محترم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین هیچ خللی در این موضوع صورت نگرفته است.
من البته در این مدت پیگیری‌هایی هم انجام دادم و اطلاعاتی هم کسب کردم اما تا زمانی که در کمیسیون رسیدگی نشده اعلام نمی‌کنم و همزمان با بررسی کمیسیون‌ها اگر لازم باشد آنها را منتشر می‌کنم.
از آخرین وضعیت پرونده‌های شکایت از شما خبر تازه‌ای هست؟ آنطور که هیات نظارت اعلام کرده بود نظر هیات در مورد برخی شکایت‌ها از جمله درباره موضوع بورسیه‌ها این بود که در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده‌اند.
اصراری که من داشتم این بود که برخوردها در چارچوب قانونی انجام بگیرد. به همین دلیل زیر بار حکم جلب شبانه نرفتم. خوشبختانه دادستان تهران پیرو آن ماجراها منطبق بر یک رویه قانونی عمل کردند و به مجلس اعلام جرم کردند. در هیات نظارت این موضوع بررسی شد اما این هیات بدون توجه لازم به دستورالعمل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در ابتدا با شتابزدگی بررسی کردند. البته از جانب مراجع قضایی هم تحت فشار بودند اما آنجا هم من تذکر دادم مطابق دستورالعمل باید به نماینده فرصت دفاع داده شود و دفاع هم باید مکتوب باشد. دوستان هم توجه کردند و من هم دفاع خود را به صورت مکتوب به هیات دادم.
همه اتهام‌ها مربوط به مجموعه اظهارنظرهایی است که داشتم. عمده اظهارنظرها یا در مجلس بوده یا سخنرانی و مصاحبه یا توییت‌های من بوده است. همه اینها هم مرتبط با وظایف نمایندگی من بوده است. به هر حال من دفاعیات خودم را به هیات نظارت دادم و بعد از آن هنوز هیات چیز تازه‌ای به من اعلام نکرده‌اند. الان بررسی را به دو حقوقدان هیات نظارت یعنی آقایان محمدی و ملکشاهی ارجاع داده‌اند. اما تا این لحظه نتیجه را به من اعلام نکرده‌اند.
آخرین بار هیات نظارت اعلام کرد در رابطه با شکایت آقای ساداتی‌نژاد و بحث بورسیه‌ها هیات این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده است و در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص نداده است.
ببینید مجموعه شکایت‌ها هم مربوط به حساب‌ها و اظهارنظرهای بعد از آن و واکنش من به جلب و این موارد بود. من هم تاکید داشتم این مورد از موارد اصل ٨٦ است و به هیچ‌وجه تخلف نیست. علاوه بر این شکایت بورسیه‌ها بوده که با توجه به تعداد شکات که ٧ نفر بودند نظر بدوی هیات این بود که چون چند روز قبل از شروع مجلس بوده خارج از حیطه نمایندگی بوده است اما من درباره این شکایت‌ها و همین‌طور شکایت آقای ساداتی ن‍ژاد دفاع مکتوب کردم که هیات هنوز نتیجه آن را اعلام نکرده است.
بنابراین تا اینجا پرونده بنده به قوه قضاییه ارجاع نشده است. در واقع نظر بدوی هیات ارجاع به قوه قضاییه بود اما من به صورت مکتوب دفاع کردم و قرار شده نظر قطعی بعد از دفاع بنده اعلام شود.
